دائرة القمح المفرغة في مصر مرشحة للانكسار، ورغيف الخبز العامل الاقتصادي المشترك القادر على إنجاح أو إفشال أي رئيس مقبل، قابل للتحسن، والفجوة الغذائية الآخذة في الاتساع موعودة بالتضاؤل في ظل مبادرة واعدة تحمل اسم «قمح ولادنا». فمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم والتي تسعى إلى خفض وارداتها بين مليون و1.5 مليون طن بدءاً من العام المالي الجديد عبر تعديل منظومة دعم الخبز، لم تلتفت جدياً بعد إلى سبل زيادة هذا المحصول الاستراتيجي، ولكن المبادرة تعمل على تصحيح هذا الوضع. وبدأت المبادرة، التي يتبناها كل من شركة «موندليز» العاملة في مجال الوجبات الخفيفة وهيئة «كير» الدولية للإغاثة بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية، في خمس محافظات هي أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا والبحيرة، ومع جمعيات التعاون الزراعي في هذه المحافظات. وأكد المدير القطري لـ «كير مصر» حازم فهمي أن «المبادرة تسعى إلى تشجيع التوسع الرأسي والأفقي في زراعة القمح، إذ يتحقق الأول من خلال التواصل بين المزارعين ومصادر المعلومات الفنية الحديثة حيث خبراء مركز البحوث الزراعية، والثاني عبر تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، إضافة إلى حض أعداد أكبر على زراعة القمح والذرة، وتدريبهم على سُبل تقليص الفاقد أثناء الحصاد وبعده. وقال العضو المنتدب لشركة «موندليز»، الراعية للمبادرة، باسل أبو العطا: «نعمل على توعية الأطراف المعنية بزراعة القمح، أي المزارعين والمرشدين الزراعيين، حول أساليب التطوير وزيادة إنتاجية الفدان وتقليص الفاقد». ونجحت المبادرة في زراعة 70 حقلاً استرشادياً في تسعة مراكز في المحافظات الخمس، عبر تدريب 55 مرشداً زراعياً على أفضل الممارسات الخاصة بالقمح، لا سيما الزراعة على المصاطب. ودعم المرشدون 2730 مزارعاً في المحافظات الخمس خلال الموسم الأول، ويتوقع أن يصل العدد إلى 7500 مزارع مع نهاية المبادرة. وأشار مدير برنامج الزراعة في «كير» سمير صدقي إلى أن «التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق المزارعين زيادة تقدر بنحو 1.5 إردب، أي 630 جنيهاً (90 دولاراً)، بإجمالي 1.7 مليون جنيه في الموسم. يشار إلى أن الإردب الواحد يعادل 1350 رغيف خبز بلدياً، بعد استخلاص 123 كيلوغراماً من الدقيق من الإردب الواحد. وتشير تقديرات موسم الحصاد الحالي إلى أن كل فدان للمزارعين المشاركين في المبادرة زاد بنحو 1.5 إردب من القمح، أي نحو 5.5 مليون رغيف. يُذكر أن مصر تستهلك سنوياً نحو 15 مليون طن قمحاً، تستخدم وزارة الزارعة 10 ملايين منها لإنتاج الخبز المدعوم و «الطباقي»، أي غير المدعوم. ويراوح إنتاج القمح المحلي سنوياً بين تسعة و9.5 مليون طن، إلا أن إجمالي ما يورد للحكومة لا يزيد على 3.5 مليون طن لأسباب أبرزها صعوبة نقل المحصول والبيروقراطية الحكومية في إجراءات التسليم. وكانت وزارة التموين أعلنت أخيراً أن الحكومة اشترت نحو 350 ألف طن من القمح المحلي منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي، بزيادة 40 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وتعمل مبادرة «قمح ولادنا»، التي كرمت عدداً من المزارعين والمرشدين الذين نجحوا في تعزيز إنتاجية حقولهم في محافظة الأقصر، من منطلق أن القمح ورغيف الخبز قضية أمن قومي. وقال أبو العطا إن مصر تستورد نحو 45 في المئة من حاجتها من القمح، ما يعرّضها لمشاكل عدة منها تحكم الدول المصدرة بحاجاتها مع الاحتمالات القائمة دائماً بشح الإنتاج العالمي، وارتفاع أسعار الحبوب، ما يؤثر سلباً في احتياطات النقد الأجنبي. ويمثل القمح أهمية إستراتيجية للمصريين، فهو المكوّن الأساس لرغيف الخبز، في حين يعتمد 60 في المئة من الأسر المصرية على الخبز المدعوم. القمح