أظهرت بيانات حكومية اليوم (الجمعة) ان العجز التجاري في الهند تراجع الشهر الماضي بفعل هبوط حاد في واردات الذهب وزيادة في الصادرات، وهو ما يخفف الضغوط على ميزان التعاملات الجارية. وقد يساعد هبوط واردات الذهب في تعزيز المطالبة بإرخاء قيود فرضتها الحكومة العام الماضي، لكبح العجز في الحساب الجاري وتخفيف الضغوط على الروبية. واظهرت البيانات ان واردات الذهب هبطت 74.1 في المائة خلال نيسان (ابريل)، وهو أول شهر في السنة المالية 2015/2014، عن مستواها قبل عام. ورفع وزير المالية الهندي بي. تشيدامبارام العام الماضي ضريبة الاستيراد على الذهب من 2 إلى 10 في المائة، وإستحدث قيوداً إدارية ساعدت في تضييق العجز في ميزان المعاملات الجارية. ووعد حزب بهاراتيا جاناتا المعارض بتخفيف القيود على واردات الذهب، قائلاً انها "أدت الى التهريب". وتشير تقديرات الى ان "العجز في ميزان المعاملات الجارية الهندي هبط الى حوالي 35 بليون دولار في السنة المالية 2014/2013، من حوالي 88 بليون دولار في السنة السابقة. واشارت البيانات التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة الى ان "العجز التجاري في نيسان (ابريل) بلغ 10.09 بليون دولار، منخفضاً من 10.51 بليون دولار في آذار (مارس). وارتفعت الصادرات السلعية 5.26 في المائة عن مستواها قبل عام، الى 25.63 بليون دولار بعد تراجعها 3.15 في المائة في آذار (مارس). واظهرت البيانات أن "الواردات هبطت الشهر الماضي بنسبة 15 في المائة على اساس سنوي إلى 35.72 بليون دولار".