الرباط: «الشرق الأوسط» قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس إن الدول العربية التي «هبت عليها رياح التغيير» في السنوات الثلاث الماضية تحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو وتوفير الوظائف اللازمة للشباب وإعطاء أولوية قصوى للاستقرار الاقتصادي. وأضافت لاغارد التي كانت تتحدث أمام أعضاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وهو هيئة استشارية للحكومة والبرلمان المغربيين «الخلاصة هي أن الاستقرار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قصوى فالميزانيات الحكومية التي لا تخضع للسيطرة والدين المتزايد والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الأجنبي المتراجعة.. ستضع مزيدا من العراقيل أمام النمو وتفرض أعباء على الفقراء.. غير أن الاستقرار وحده لا يكفي فبلدان التحول تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل وهو أمر يجب معالجته». وقالت لاغارد «إن معدلات البطالة تبلغ 13 في المائة وإن البطالة بين الشبان تعادل ضعفي هذا المتوسط حيث وصلت إلى 29 في المائة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم». وأضافت أن المنطقة تواجه «الموجة الأكبر على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم السكان من الشباب حيث يطرق أبواب سوق الشغل ثلاثة ملايين شاب سنويا». وقالت لاغارد إن «تحديات مرحلة التحول هي توفير فرص العمل اللازمة لتلبية تطلعات جيل صاعد مع إقامة اقتصاد حيوي وديناميكي يتيح الفرص للجميع». ولتحقيق هذه المعادلة قالت إنه يجب «مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو ثلاثة في المائة... كما نحتاج إلى رؤية نمو يضيف فرص عمل أكثر مما يضاف في الوقت الراهن». وركزت لاغارد على دور الطبقة المتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أنه «في كثير من بلدان التحول مثل مصر والمغرب والأردن أصبح نصيب الطبقة المتوسطة من ثروة المجتمع اليوم أقل مما كان عليه في ستينات القرن الماضي كما أن المركز النسبي للطبقة المتوسطة لم يتحسن منذ تسعينات ذلك القرن حيث كان النمو أعلى بكثير من معدلاته اليوم». وقالت «دعوني أصارحكم أن مكاسب النمو غالبا ما كان يستحوذ عليها أهل القمة تاركين الكثيرين صفر اليدين». وبالنظر إلى المستقبل قالت لاغارد «ينبغي أن تأخذ الدولة خطوة إلى الوراء في بعض المجالات وخطوة إلى الأمام في مجالات أخرى.. وينبغي على الدولة أن تقلص الدعم المعمم وتقدم مزيدا من الخدمات الأساسية للمهمشين من خلال شبكة للأمان الاجتماعي». ودعت مديرة صندوق النقد الدولي الدولة في بلدان التحول العربي إلى ممارسة دورها كصاحب عمل وتعزيز دورها كجهة تنظيمية فعالة ومحايدة وطرف داعم لتمكين القطاع الخاص من أن يكون المصدر الأكبر لفرص العمل الجيدة. وقالت «القطاع العام إذا أخذ خطوة للوراء سيتمكن القطاع الخاص من أخذ خطوة إلى الأمام». وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير الوظائف هناك حاجة إلى تمكين القطاع الخاص وترسيخ الشفافية والحكومة الرشيدة، مبينة أن «الطريق الوسط الذي أوضحته هو طريق يمكن أن يحقق الطموحات المشروعة لمواطني المنطقة».