كشف زياد بن إبراهيم الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، عن خطة طموحة للوزارة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا تشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات وطلب الاستقدام إلكترونيًا عن طريق خدمة «مساند»، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب الاستقدام المرخصة مسجلة على موقع «مساند»، وأضاف أن تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام الأهلية ستتم مستقبلًا عن طريق الموقع الإلكتروني. وأكد الصايغ خلال ورشة العمل نظمتها غرفة الرياض، أمس، لشرح الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الوزارة أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لإتمام إنجاز خدماتها لأصحاب العمل إلكترونيًا لتصبح كاملة 100%، مشيرا إلى إنجاز أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. وأوضح أن وكالة الوزارة لخدمة العملاء تستقبل حاليًا عبر مركز الاتصالات 110 آلاف اتصال شهريًا من أصحاب العمل لعرض شكاواهم على مدى 12 ساعة يوميًا (من 8 صباحًا إلى 8 مساءً)، ويتم الرد على العميل خلال مدة انتظار 12 ثانية. ونبه الصايغ أصحاب العمل لضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عن الرقم السري لحساباتهم الإلكترونية بالوزارة، كاشفًا عن قيام البعض بمعاملات دون علم ملاك المنشآت نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة، كما طالبهم بمراقبة من يفوضهم للتعامل بحساباتهم، لضمان عدم التلاعب، منبها من وجوب إبلاغ الوزارة في حال اختراق البريد الإلكتروني للمنشأة المسجل لدى الخدمات الإلكترونية للوزارة ودعا إلى تعاون غرفة الرياض مع الوزارة لتوصيل المعلومات السليمة للعملاء من أصحاب العمل. ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار بين وكيل الوزارة والحضور، وحول سؤال عن إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة بسبب انتهاء رخصة العمل لعامل سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يرجع للمملكة أجاب الصايغ، بأن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل من سجله وعن إيقاف الخدمات فورا بدون إشعار مسبق عن المنشآت نتيجة وجود رخصة عمل منتهية لعامل وافد بسبب اختلاف بيانات العمالة في سجلات الجوازات عن بياناته في وزارة العمل أكد الصايغ أنه تم مؤخرا تحديث قاعدة بيانات العمالة لدى وزارة العمل، حيث يتم الاتصال آليا بسجلات بالجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة. وعن مشكلة انتهاء سريان السجل التجاري أو رخص البلدية أو شهادة زكاة الدخل للمنشأة، وقيام الوزارة بإيقاف خدماتها على الحاسب الآلي، وإمكانية إجراء صاحب المنشأة التحديث والتجديد آليًا، قال الصايغ إن المشكلة تكمن في تعامل الوزارة مع جهات أخرى لا يوجد معها ربط إلكتروني لأنظمتها مثل البلدية، بينما ترتبط الوزارة مع وزارة التجارة، حيث تقوم بتحديث بيانات السجلات التجارية، وتوقع أن يتم هذا الربط في الفترة القادمة مما ينهي هذه المشكلة، وكشف عن أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.