طعن عدد من نواب الحزب الوطني المنحل أمس، على الحكم الصادر بمنع قيادات ورموز الحزب من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أمين عام الحزب الوطني السابق الدكتور محمد رجب، أن عددا من قيادات الحزب تقدمت بطعن على حكم الحظر، باعتبار أن المحكمة غير مختصة فضلا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي. وأضاف: إنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا القليل منهم. وأفاد، أن عددا من الأعضاء السابقين بالحزب ينوون خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن أعضاء كثيرين سيترشحون. وفي رأي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، فإن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات، لا قيمة له ويعد باطلا قانونا. فيما أكد المحامي عصام الإسلامبولي، أن حكم المحكمة الإدارية العليا سيكون الفيصل النهائي في تطبيق حكم حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية.