أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، أن «الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير الصناعة المالية بالدولة»، مشيراً إلى أن «الهيئة باشرت تفعيل الاتفاق مع هيئة الإمارات للتصنيف، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيراً بين الجانبين». وأوضح الزعابي، في بيان صادر عن الهيئة، أمس، أنه بموجب ذلك، «تتولى (الإمارات للتصنيف) إصدار شهادات المطابقة للمؤسسات كأحد أوجه التطوير في ما يتعلق بتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الدولية، مثل معايير مكافحة الرشوة والفساد الإداري واستمرارية الأعمال والمسؤولية المجتمعية». وأضاف أن «النصوص التي تضمنتها مذكرة التفاهم تعكس سعي الهيئة الدؤوب لرفع ترتيب الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية كافة، وفي مقدمتها مؤشر التنافسية العالمية الذي يتضمن مؤشراً فرعياً (رقم 1.05) يقيس مكافحة الرشوة على مستوى المؤسسات، وتعكس كذلك رؤية الهيئة في العمل على أن تتبوأ الإمارات موقع الريادة عالمياً في مجال الشفافية والحوكمة المؤسسية». ونوه بأن «التعاون بين الجانبين من شأنه أن يمثل نقطة ارتكاز للانطلاق ندرس من خلالها تطبيق معيار (ISO37001:2016)، الذي يعتمد أفضل الممارسات العالمية ويراعي توافر متطلبات عدة للتقييم من بينها استخدام منهج تقييم دوري ومدروس للمخاطر المرتبطة بالرشوة، والاستعانة بخطة تقييم تتطلب تعزيز الالتزام والمسؤولية والرقابة من قبل الإدارة العليا، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة في شأن المشروعات وشراكات الأعمال التي تدخل فيها الشركة، والرقابة المستمرة والتحقيق والمراجعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر».