مر نحو عقد من الزمن منذ أن بدأت الشرطة البريطانية بالتحقيق في الادعاءات بشأن اختراق الهواتف من قبل الصحف. وفي تلك السنوات تمت معاقبة المخالفات الخطيرة. وأغلقت صحيفة نيوز أوف ذا ورلد. تحقيق ليفسون الحكومي للتحقيق فتش في كل شق من صحف بريطانيا، برغم أنه تجاهل قطاع النشر الإلكتروني المهم. شرطة العاصمة البريطانية أنفقت أكثر من 41 مليون جنيه استرليني فضلا عن التكاليف القانونية للتحقيق في سلوك الصحافة. ودفعت مجموعات الصحف أموالا ضخمة من أجل تعويض ضحايا القرصنة. دائرة الادعاء الملكية في بريطانيا أعلنت أنها لن تأخذ أي إجراء آخر ضد ميرور غروب أو نيوز يو كي ناشرة ذا صن و ذا تايمز. وأسقطت الادعاءات بشأن مسؤولية الشركات ومنعت سير العدالة ضد موظفين بريطانيين سابقين وحاليين،وأسقطت عشرة ادعاءات بشأن قرصنة الهواتف ضد صحافيين في ديلي ميرور وصنداي ميرور. وتعاني بريطانيا من عدم ثقة الجماهير بها في الصحافة والشرطة، مع انعكاسات هامة على حرية التعبير، الأمر الذي يؤكد أهمية دور الصحافة في الكشف عن الحقائق بالطرق السليمة.