ذكرت صحف بريطانية أمس أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم ربما يجازف بأن يتم استبعاده كلية من بطولة دوري أبطال أوروبا إذا قرر التظلم ضد فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني (6ر84 مليون دولار) لخرقه اللوائح المالية للعب النظيف باتحاد الكرة الأوروبي. وأوضحت الصحف البريطانية أن حجم العقوبة المتوقعة والتي قد تتضمن أيضا تقليص قائمة الفريق في بطولة دوري الأبطال أثار غضب سيتي. وإذا لم يقبل سيتي هذه العقوبة، حيث سيكون أمامه حتى الجمعة المقبلة لاتخاذ قراره، ستذهب القضية إلى "الغرفة القضائية لهيئة الرقابة المالية على الأندية". ونظريا، قد تزيد هذه الغرفة من حجم العقوبات المفروضة على سيتي لدرجة أنها قد تقضي بإقصائه نهائيا من بطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يتلقى سيتي غرامة مالية بنحو 20 مليون يورو (9ر27 مليون دولار) عن العام الواحد، ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة. إلى جانب تقليص عدد لاعبيه بقائمته الأوروبية من 25 لاعبا إلى 21 لاعبا فقط، وكذلك عدم السماح للنادي بزيادة رواتب لاعبيه وأطقمه الفنية على قيمتها الحالية. وتسمح لوائح اللعب النظيف للأندية بوصول خسائرها إلى 45 مليون يورو على مدار موسمي 2011-2012 و2012-2013. بينما خسر سيتي إجمالي 135 مليون يورو على مدار هذين الموسمين، ولكن تردد أنه يشعر أنه التزم باللوائح لأنه تم السماح له بخصم قيمة العقود الموقعة قبل عام 2010 من هذا المبلغ. ولكن صحيفة "جارديان" ردت بأن لوائح اتحاد الكرة الأوروبي تسمح بخصم قيمة العقود الموقعة حتى أول حزيران (يونيو) 2010 من قيمة خسائر الموسم الأول فقط من الموسمين المعنيين.