اختتم المنتدى الاستثماري التونسي الخليجي الأول أعماله، بالتأكيد على أهمية إقامة شركة خليجية تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجي التونسي خاصة المشاريع الفلاحية والصناعات الغذائية ومشاريع الأمن الغذائي. وقالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن العلاقات التونسية الخليجية مقبلة على المزيد من فرص النمو، نظراً للإمكانات الكبيرة الموجودة في كل المجالات والنشاطات الاقتصادية ودعت لتأسيس خطط تعاون استراتيجية وعدم الاكتفاء بالتعاون التقليدي. فيما دعا عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف مجالات وفرص التعاون والاستثمار الواعدة المتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي والاقتصاد الخليجي. وطالب بتأسيس شركة خليجية تونسية قابضة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات متوقعاً أن تشهد العلاقات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية تطوّرا في الفترة القريبة المقبلة وزيادة الاستثمارات الخليجية في تونس. معرباً عن أمله في أن تكون الاتفاقية التي تم توقيعها في الجلسة الافتتاحية بين الاتحادين الخليجي والتونسي إضافة نوعية تصب في مسار هذه العلاقات، داعياً كذلك إلى فتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين دول التعاون وتونس. وداعياً إلى مزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين في تونس. وعقد المنتدى في تونس يومي 5، 6 أيار (مايو) 2014 بمشاركة وحضور رجال وسيدات أعمال ومستثمرين وعدد من كبار المسؤولين الرسميين وممثلين عن مؤسسات تمويل إقليمية ودولية، برعاية مهدي جمعة رئيس الوزراء التونسي. وتناول المنتدى المناخ الاستثماري في تونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وفرص الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية وأثر السياسة المالية التونسية لنجاح المستثمرين في هذا القطاع وآفاق الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق والمنتجعات. كما تناولت الجلسة الثانية العلاقات الاقتصادية التونسية الخليجية ودور صناديق ومصارف التمويل للمشاريع الاستثمارية في تونس. وفي جلسة اليوم التالي تم عرض فرص الاستثمار في تونس في مجالات الزراعة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والسمكية. ورحب المنتدى بالدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس بفضل وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال، حيث يمكن الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين على مستوى الأسواق المالية. وشدد المنتدى على أهمية إقامة شركة خليجية تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجية التونسية خاصة المشاريع الفلاحية والصناعات الغذائية ومشاريع الأمن الغذائي. ودعا المشاركون في المنتدى الجهات والأطراف المعنية من الطرفين إلى تنشيط إعادة التصدير والترانزيت. ودفع التعاون المقبل وتطويره نحو الأفضل، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس، كما يؤكدان حرصهما على المواصلة في عقد مثل هذا المنتدى سنوياً لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية من أجل تذليل ما قد يواجهه هذا التعاون من أي معوقات، ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين. إضافة إلى مزيد من تسهيل المعاملات المصرفية للمستثمر الخليجي "التعامل في النقد الأجنبي دون قيود إن وجدت"، بما يتوافق مع قوانين الدولة، حيث دعا المنتدى الجهات المعنية في تونس إلى تبني مشروع الشباك الموحد ليضم الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة إنجاز معاملات المستثمرين وتيسيرها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لحقوق المستثمر الخليجي عند مشاركة أطراف تونسية، ومنح المستثمر التونسي والخليجي بطاقة مستثمر لتسهيل دخوله وخروجه من الموانئ الجوية بين تونس ودول مجلس التعاون وضرورة إيجاد حلول مناسبة للشركات المعطلة ولتوليفها لأن تكون ذات فائدة للطرفين.