أثار الكشف عن أن مجموعة «كبيرة» ممن انضموا إلى الخلية التي أعلنت وزارة الداخلية أول من أمس تفكيكها، كانوا ممن خضعوا إلى برنامج «المناصحة»، ما أدى إلى الإفراج عنهم، انتقادات إلى البرنامج، الذي انطلق قبل أعوام، لإقناع المنتمين إلى «الفئة الضالة»، وهو الاسم الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية السعودية لوصف عناصر تنظيم «القاعدة»، بالعدول عن أفكارهم. وأعلن البرنامج تحقيقه «إنجازات باهرة» في هذا الصدد، وإن أقر بحدوث «انتكاسة» لدى بعض من تتم مناصحتهم، مقدراً نسبة «المنتكسين» بنحو 10 في المئة. إلا أن البعض يشكك في دقة هذه النسبة، ويميل إلى أنها «أكبر من ذلك وربما بكثير»، مشيرين إلى أعداد كبيرة ممن أفرج عنهم من السجون السعودية في غضون الأعوام العشرة الماضية، غادروا البلاد إلى العراق وسورية واليمن، والتحقوا بمجموعات «القاعدة»، أو تورطوا في أعمال «إرهابية» داخل البلاد. إلا أن عضواً في اللجنة أكد أنهم يقومون بواجبهم على «أكمل وجه» في مناصحة السجناء، ما أهلهم لتحقيق «نتائج باهرة»، لافتاً إلى أن «اللجنة لا تصدر أوامر بإلقاء القبض على أحد، أو إطلاق سراحه». وأكد عضو لجنة المناصحة الدكتور يوسف الرميح في تصريح إلى «الحياة»، أن «ما حدث يستوجب منا إعادة النظر في استراتيجيتنا الأمنية، ورفض إطلاق سراح أي من الجناة قبل التأكد من استفادتهم كلياً من عملية المناصحة»، لافتاً إلى أن «بعضهم (الجناة) يُطلق سراحهم قبل إتمام مرحلة المناصحة كاملة». وأضاف الرميح، وهو أستاذ جامعي متخصص في مكافحة الجريمة والإرهاب: «تدل الأحداث التي جرت أن التجنيد والدعم للإرهاب لا يزال قائماً، ما يمثل خطراً كبيراً على البلاد، يستوجب مضاعفة الجهود وتكاتفها من جميع الجهات الأمنية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المختلفة، للقضاء على هذا المرض العضال». وتابع: «لا يمكن لأية جهة حصد نتيجة كاملة من العمل الذي تقوم به، ولجنة المناصحة تؤدي دورها بشكل جيد وعلى أكمل وجه، وتحقق نتائج جيدة بنسبة تفوق الـ80 في المئة، ما يعد نجاحاً باهراً». وذكر عضو لجنة المناصحة أن «جهود اللجنة أثمرت في إعادة مئات السجناء إلى جادة الصواب، وتم الإفراج عنهم بعد اجتياز مرحلة المناصحة»، موضحاً أن عمل اللجنة يقتصر على «مقابلة السجين ومحاورته، والرفع بالتوصيات، ولا تملك اللجنة صلاحية القبض أو الأمر بإطلاق السراح». واستطرد: «يفترض أن يخضع الجاني للمناصحة، ويمنع إطلاق سراحه قبل اجتيازه الاختبارات النفسية والأمنية لتقويمه من الأوجه كافة». وتطرق إلى دعوات المطالبة بالإفراج عن السجناء الخاضعين للمناصحة، وقال: «لبت وزارة الداخلية رغبات بعض الأهالي، وأفرجت بكفالة عن سجناء لم تتم محاكمتهم بعد، وللأسف الشديد عاد بعضهم إلى ما كان عليه، وغادر البعض إلى مناطق الصراع، ما يعني أن ضغط بعض الأهالي لم يأت بنتائج جيدة». وأضاف: «أسوأ ما في تلك المظاهرات استخدام أطفال يتم دفعهم لمواقع الحدث، وبعضهم ربما تحدث بينهم وبين رجال الأمن مشادات كلامية، فماذا نتوقع من الطفل الذي ينشأ على المظاهر المشوهة»، مطالباً بـ«حماية الأطفال، وعدم استغلال المرأة في الإرهاب، وترك تقرير الأمر للجهات الأمنية، حتى لا يدفع الوطن الثمن غالياً، كما يحدث الآن من خلال عودة بعض من خضعوا للمناصحة». وزاد: «عندما ضيق الأمن على الإرهابيين الرجال استخدموا المرأة، نظراً إلى خصوصيتها في المجتمع السعودي، واستغلالها باعتبارها عاملاً قوياً في تجنيد الأطفال، وهذه كارثة أن تجند المرأة أطفالها وأطفال غيرها في الفكر الضال». وطالب الرميح الجهات المختصة بـ«تكثيف عمليات التدقيق على مواقع التواصل الاجتماعي كافة»، مضيفاً: «لطالما استغلت الجماعات الإرهابية كل وسائل التقنية، وطورت أدواتها بتطور هذه الوسائل، ولا يزال هناك الكثير من وسائل التواصل بين أفراد هذه التنظيمات، ما يستوجب مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهرت من خلالها دعوات كثيرة من متبني الفكر الضال». وزارة الداخليةالتوعية الاجتماعيةالمرأة السعوديةالإرهابلجان المناصحة