فرض الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عقوبات رياضية وغرامة مالية بقيمة 60 مليون يورو على مدى 3 اعوام على باريس سان جرمان الفرنسي لمخالفته قاعدة اللعب المالي النظيف بحسب ما اكدته مصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس. وفي التفاصيل، سيتم تحديد سقف الرواتب في باريس سان جرمان في مستواها الحالي (نحو 230 مليون يورو) بحسب مصادر أكدت خبرا نشرته صحيفة ليكيب الرياضية اليوم الثلاثاء. ولن يحق لنادي العاصمة تسجيل سوى 21 لاعبا في مسابقة دوري ابطال اوروبا بدلا من 25 لاعبا ولن يكون بامكانه التعاقد الا مع لاعب واحد فقط هذا الصيف وفي حدود 60 مليون يورو. وأي تعاقد أخر سيخضع لبيع مسبق لاحد اللاعبين. واخيرا، سيقتطع الاتحاد الاوروبي نحو 60 مليون يورو على مدى 3 اعوام من الدفعات المرتبطة بحقوق النقل التلفزيوني ومكافآت النتائج في مسابقة دوري ابطال اوروبا. ولدى سؤاله من طرف وكالة فرانس برس، لم يرغب المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي التعليق على هذه المعلومات مؤكدا ببساطة ان تفاصيل قرارات غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاندية لم يتم ابلاغها الى الاندية المعنية، مشيرا الى ان الاعلان عن هذه العقوبات قد يتم يوم الجمعة المقبل. ويلوم خبراء اللعب المالي النظيف النادي الباريسي على مبلغ عقد الرعاية مع الهيئة العامة للسياحة في قطر والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا. والحال أن الخبراء وبحسب العديد من المصادر التي سألتها فرانس برس، يعتبرون بأن القيمة الحقيقية للعقد هي نحو 100 مليون يورو في العام. ويتعين على النادي الباريسي الاخذ بعين الاعتبار القيمة الجديدة لعقده من أجل إيجاد توازن في موازنته موسم 2014-2015 مع عجز مسموح به بقيمة 30 مليون يورو كحد أقصى. ويقدر الاتحاد الاوروبي عادة العجز المسموح به ب45 مليون يورو الموسم المقبل. وبحسب مصدر مقرب من نادي العاصمة، فان باريس سان جرمان يعمل منذ فترة على الموسم المقبل طبقا لهذه العقوبات، وذلك يعني بان النادي لن يعترض على هذه العقوبات ولن يلجأ إلى غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للاندية التي قد تصدر عقوبات أكثر قساوة. وكان مصدر اخر مقرب من النادي اكد الخميس الماضي لوكالة فرانس برس ان هذه العقوبات لن تغير المعطيات: ليس من المتوقع ان يكون هناك بيع للاعب كبير هذا الصيف. ولن يكون باريس سان جرمان الفريق الاوروبي الوحيد الذي ستفرض عليه عقوبات بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف التي اعتمدها الاتحاد القاري، حيث أكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس السبت الماضي ان تسعة اندية ستواجه هذه العقوبات من دون ان يكشف عن اسمائها. ووفقا لمصادر عدة فان مانشستر سيتي الانكليزي بين هذه الاندية التسعة. ومن المحتمل ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاندية المعنية، او التوصل الى تسوية ودية بين الطرفين. ويهدف الاتحاد الاوروبي الى تنظيم الشؤون المالية لاندية النخبة في اوروبا، والتي بلغ حجم ديونها 7ر1 مليار يورو في 2011. واتبع الاتحاد الاوروبي قواعد لمنع الاندية من الانفاق اكثر من قدرتها، ومن الركائز الاساسية في قاعدة اللعب المالي النظيف ان لا تخسر الاندية اكثر من 45 مليون يورو خلال موسمي 2011-2012 و2012-2013، مع وجود استثناءات لبعض اشكال الانفاق. وقد انفق سيتي وسان جرمان اللذان انتقلت ملكيتهما الى امارة ابوظبي وقطر على التوالي، اموالا طائلة خلال تلك الفترة ما سمح للاول باحراز لقب الدوري الممتاز في 2012 وللثاني باحراز لقب الدوري الفرنسي في الموسم التالي. وتواجه الاندية التي تخالف قاعدة اللعب المالي النظيف احتمال معاقبتها بحرمانها من المشاركة في دوري ابطال اوروبا او يوروبا ليغ اضافة الى امكانية تجريدها من الالقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة.