من الأمور التي تطفو على سطح المجتمع بين حين وآخر، جمع التبرعات «لعتق رقبة قاتل»، وتجاوزت الدية سقف «الـ 50 مليون ريال» ربما بسبب «ثقافة الاستهلاك» التي سلعت كل شيء حتى الإنسان، فبدأ البعض يطالب بوضع حد لهذه المبالغات، ووضع سعر محدد للدية لا يتم تجاوزه، وهناك من وجه هجومه لأهل القتيل، واتهمهم بتاجر الدم. ومع احترامي الشديد لمن تحدث بهذه القضية أو طالب بوضع حد للمبالغات أو سقف لا يتجاوزه أحد، هم هنا يحاولون سلب الأفراد حقهم الخاص؛ لأنه لا يتطابق مع ما يريدونه، وهذا لا يحق لا للمشرع ولا لأفراد المجتمع، وإن بدا للبعض «أنا منهم» نظريا أنني لن أقبل الدية، ولا أعرف مدى ما أملكه من طيبة لأسامح، إلا أنه لا يحق للجميع فرض رؤيتهم بالحق الخاص على أحد، وكل ما يحق لهم ألا يشاركوا بالتبرع. بيد أن الجميع يحق لهم المطالبة بما هو حق عام، وأعني هنا ما بدأ يظهر على السطح في هذه القضية، إذ يستقبل «القاتل» أمام بوابة السجن بعد دفع الدية، ليسلم باقي المبلغ الموجود في «الحساب البنكي» الذي وضع لجمع التبرعات، آخر قضية نشرتها الصحف «تسلم القاتل» بعد دفع الدية «30 مليونا» ما تبقى من أموال، وهي تقريبا أكثر من 4.5 مليون ريال. وهنا تحديدا من حق المشرع أن يتدخل، لينظم عملية جمع التبرعات لدفع الدية، وألا تسلم الأموال المتبقية للقاتل وكأنها هدية أو مكافأة على ما قام به، وأن تحول الأموال لبعض الجمعيات الخيرية التي تفتقر للتبرعات لدعمها. والأهم من تنظيم التبرعات والتي لا بد للمشرع النظر فيها «مدة العقوبة» التي هي حق عام، وإن دفع القاتل الحق الخاص لأسرة القتيل وأنقذ رقبته. ومن خلال رؤيتي لما هو عدل أو فهمي للإسلام، أن الإسلام صعد هجومه في جريمة القتل، ووصف من قتل نفسا بغير حق دون أن يحدد جنسها أو عقيدتها كمن قتل الناس جميعا. فهل يصعد المشرع مدة عقوبة القتل لتكون أعلى من أي جريمة أخرى «السجن مؤبد 25 عاما»، فلا يخرج القاتل بعد دفع الدية، فيما من ارتكب جريمة أقل منه يسجن 15 و 20 عاما ؟