صراحة-متابعات: كشف مصدر في وزارة التجارة عن أن هناك خطة واسعة لإطلاق حملة على مستوى المملكة لتوعية وتثقيف المواطنين عبر مراكز ومعارض تنتشر في الأسواق والمجمعات، وتهدف أيضا للإسهام في الحد من الغش التجاري. كما أوضح المصدر أن المواطن المبلغ سيحصل على 25 بالمائة من قيمة الغرامة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار إذا حدث للسلع المدعومة من الحكومة، فقد يتم تعريض التاجر للغرامات والعقوبات نظير وجود دعم حكومي، أما السلع التي لا تحظى بدعم حكومي، فهي خاضعة للعرض والطلب، وإذا كان الارتفاع مبالغا فيه وملحوظا تتدخل وزارة التجارة ويتم الاستفسار عن المسببات التي أدت للارتفاع، وإذا كانت منطقية، فيعتبر الأمر يدخل ضمن سياسة العرض والطلب، أما لو حدث العكس فيتم إخضاع التاجر المحتكر لنظام العقوبات والجزاءات الواردة في لائحة وزارة التجارة، وفيما يخص سياسة الترجيع والاستبدال للبضائع والملابس التي يشتريها المشترون، فهي بالإمكان الترجيع والاستبدال إذا ثبت وجود عيوب مصنعية، وهناك لائحة كبيرة وعريضة بهذا الخصوص. وقال المصدر أعتقد أن الحملة التي ستطلق خلال الفترة القادمة ستكشف العديد من المعلومات للمستهلكين، وبخصوص عمليات القبض على المواد الغذائية الفاسدة، والتي أرى أنها أشد ضررا؛ لأنه قد تسبب الموت أو الإصابة بمرض للإنسان بخلاف المواد الأخرى من البضائع، وأثنى على جهود العاملين والتعاون الكبير من المواطنين الذي أسهم في القبض على العديد ممن يمتهنون بيع المواد الفاسدة وترويجها عبر المحلات التجارية الغذائية. وكشف المصدر عن أن هناك بالنظام نسبة من الغرامة لمن يتعاون مع الوزارة وفروعه بالكشف عن المخالفين والمخالفات التجارية بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وهذا ضمن سياسة التحفيز لإشراك المواطن بالعمل التطوعي الرقابي، وتم وضع أرقام مجانية لتلقي البلاغات، حيث يستمر عمل المفتشين خارج ساعات الدوام لضبط المخالفات إذا حدثت. عكاظ