تسببت إجراءات أمنية تابعة لجمرك ميناء جدة في تأخير تسليم حاويات مدة زمنية طويلة تصل إلى 1300 يوم؛ بسبب إجراءات حجز نفذتها لأسباب مختلفة، منها وجود قضايا ضد الإرساليات التي كانت في داخلها لم يتم الانتهاء منها بعد. وبحسب تقرير رسمي، فإن الجمرك عزا خطوته إلى أن بعضا من هذه الحاويات استخدم كوسيلة تهريب، وذلك في إطار دفوعاته التي قدمها مقابل شكاوى قدمتها خطوط ملاحية طالبت باسترداد حاوياتها العالقة. وطبقا للتقرير؛ فإن ذلك أدى إلى تعطيل حركة الحاويات وعدم الاستفادة منها، ووصل الحال ببعضها إلى أنها باتت غير صالحة للشحن البحري، الأمر الذي كبد الخطوط الملاحية خسائر فادحة. وأكد مسؤولو الجمارك بأن عدد هذه الحاويات محدود وليس على نطاق واسع، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. مصادر مطلعة ذكرت أن عدم تمكن الجمارك من تسليم الحاويات المرتبطة بقضايا أو مخالفات إلى الخطوط الملاحية يعود إلى أن لكل حاوية رقما يتم تسجيلها به لحظة دخولها المنفذ، ويتم التعامل مع قضية الحاوية بموجب تلك الأرقام. وأشارت إلى أن هناك مناقشات حول إمكانية تخصيص حاويات ثابتة يتم تفريغ المحتوى المخالف فيها مع تغيير رقم الحاوية التابعة للخط الملاحي إلى الحاوية الثابتة الموجودة في الميناء، إلا أن هذا الإجراء ما زال قيد المداولة ولم يأخذ بعد منحى رسميا. في المقابل، قال مسؤولون بارزون في الميناء أن الخط الملاحي يعتبر هو مالك الحاوية، ويسعى إلى استمرارية تداول حاوياته، وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب، باعتبار أن الغرض هو المحافظة على البضاعة، وسرعة نقلها، وتداولها بحرا، وليس لاستخدامها كمخزون أو مستودع للبضاعة داخل الميناء كما هو معمول به في حالات كثيرة. وحملوا المستوردين والتجار جزءا من المشكلة من خلال تأكيدهم على أن منع فسح البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية أو لتلفها أو لعدم صلاحيتها، بعد ظهور نتائج الكشف مخبريا يسفر عنه ترك التاجر للحاوية في الميناء فترة طويلة إلى أن يتم إجراء المزاد عليها، مشيرين إلى أنه في حالة بيعها فقط يمكن للخط الملاحي أخذ حاويته مما يزيد في عمليات التعطيل.