قدّرت الحكومة اليمنية فجوة تمويل «الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 - 2016» بنحو 487.2 مليون دولار. وأظهر تقرير بعنوان «مصفوفة برامج ومشاريع تشغيل الشباب» والذي أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن الكلفة التقديرية للخطة تبلغ 708.03 مليون دولار، فيما التمويل المتاح 220.8 مليون دولار. وتستهدف الخطة توفير فرص عمل لحوالى 483 ألف شاب وشابة، من خلال 3559 مشروعاً في كل المحافظات. ولفت التقرير إلى أن المشاريع تتوزّع على «الصندوق الاجتماعي للتنمية» ومشروع الأشغال العامة و «صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي» و «صندوق الفرص الاقتصادية» و «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» و «منظمة العمل الدولية» ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف الخطة إلى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب وتوفير أعمال لائقة ومنتجة خصوصاً للشباب الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل كل سنة. وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثّل في «توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الأشغال التي تتطلب كثافة أيدٍ عاملة، وبناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل المحلي والخارجي». وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال غير قادر على تلبية تطلعات الشباب في توفير فرص العمل الكافية لتشغيلهم، على رغم ما تحقق من استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي الكلي، معتبرةً أن ذلك «يستلزم تدخلاً نشطاً من قبل الدولة عبر إعداد خطة عمل لتشغيل الشباب وتنفيذها، تستهدف إحداث تغيير على مستوى السياسة الكلية وكذلك تدخلات ميدانية مباشرة، ومعالجة جانبي العرض والطلب». وأظهرت الخطة أن معظم الشباب اليمني عاطل من العمل منذ فترة طويلة. كما أن معدلات بطالة الشباب أعلى ثلاث مرات من معدلات البطالة بين الكبار (34 في مقابل 11 في المئة). ولفتت إلى وجود اختلالات مهمة في النوع الاجتماعي إذ أن معدل البطالة بين الشابات يصل إلى 74 في المئة في مقابل 26 في المئة للشباب. كما أن هناك 15 في المئة من الشباب يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنتين. وأضافت الخطة أن 75 في المئة من الشباب «لا يتذكرون كم من السنوات انقضت وهم يبحثون عن عمل». واعتبرت أن هذه البطالة الطويلة الأجل القائمة في ظل غياب نظام مؤسسي للحماية الاجتماعية، تدل على قدرة الشباب العاطلين من العمل في دعم أنفسهم إما عبر ذويهم أو من خلال الانخراط في أعمال متقطعة وطارئة في قطاع الاقتصاد غير النظامي.