شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أقر مجلس الوزراء المصري اقتراح وزارة الخارجية «الذي عبر عنه وزيرها نبيل فهمي» بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وكل جرائم العنف التي تلتها حتي الآن.. وفيما تجري مشاورات لتشكيل هذه اللجنة من الشخصيات العامة سوف تبدأ في مهمتها لرصد كافة الأحداث منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وصولا إلى فض اعتصامات جماعة الإخوان وخاصة ما أحاط بهذه العملية من ملابسات، وكذا ما سبقها من اتصالات وجهود للحيلولة دون وقوع أي ضحايا من الجانبين «الأمن أو عناصر الجماعة».. كما سترصد اللجنة ما جرى في أرجاء مصر من أعمال وعنق وجرائم تدمير وقتل وتخريب وحرق للمنشآت وكشف الحقائق وفضح مزاعم أن تظاهرات ومسيرات الإخوان كانت سلمية لتقدمها إلى الجهات المختصة وإعلانها على الرأي العام. وسوف تسهم هذه اللجنة، أخذا في الاعتبار طبيعة تشكيلها التي ستعتمد على شخصيات رفيعة محايدة ومحل ثقة المجتمع، في كشف الحقائق وإماطة اللثام عما جرى في ربوع البلاد من أحداث غير مسبوقة سعت من خلالها جماعة الإخوان لتطويع الدين لخدمة مآربها وممارسة الخداع تجاه قطاع عريض من شباب التيارات الدينية وما يعرف بتيار الإسلام السياسي، وتجاه الرأي العام الخارجي. وستعمل هذه اللجنة التي تبنى فكرتها وزير الخارجية جنبا إلى جنب مع التحقيقات التي تضطلع بها الجهات القضائية. وينتظر أن تقوم الخارجية برفع نسخة من تقريرها النهائي إلى المنظمات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بجانب المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والأوروبي والتعاون الإسلامي، وكذا تزويد السفارات المعتمدة بالقاهرة بخلاصة ما توصلت إليه اللجنة.. ويأتي تشكيل لجنة «مصرية» لتقصي الحقائق من جانب وزارة الخارجية كعملية استباقية ردا على دعوات سعت إليها بعض الدول «خاصة تونس وتركيا» لإقحام منظمات دولية وإقليمية في الأحداث التي تشهدها مصر وهو الأمر الذي رفضته القاهرة تماما واعتبرته شأنا داخليا لا يحق لأي دولة أو منظمة التدخل به، طالما لا ينطوي على أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. ونجحت حملة دبلوماسية مصرية مدعومة من دول عربية على رأسها المملكة في التصدي لهذا الهجوم، مما أثمر عن تراجع في الموقفين الأوروبي والدولي تجاه هذه الأحداث حيث بدا التفهم تجاه حق الحكومة المصرية في فرض القانون وبسط الأمن.. كما أثمرت هذه التطورات «بالموقف الدولي» عن إدانة جرائم جماعة الإخوان لأول مرة منذ فض الاعتصامات في 14 أغسطس وإظهار الدعم والمساندة لعملية التحول الديموقراطي التي تشهدها مصر وكذا الحرص على تنفيذ خارطة الطريق المعلنة من جانب القوات المسلحة عقب سقوط نظام حكم مرسي في 3 يوليو الماضي.. من ناحية أخرى، كرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استغراب واستنكار الشعب المصري الشديدين للصمت الطويل من جانب أوروبا تجاه الجرائم التي أقدمت عليها جماعة الإخوان المسلمين طوال الأيام الماضية. واعتبر فهمي في أحاديث لصحف أوروبية أن هذا الموقف عكس محاباة غير مفهومة أو مقبولة من جانب الدول التي تدعو إلى احترام الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى دهشة المصريين من عدم اتخاذ أي موقف تجاه جرائم تعددت ما بين التخريب والقتل والتمثيل بالجثث لضباط أبرياء ولم تسلم منها دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس.. التي أصابها تدمير وحرق وساع النطاق.. ودلل على ذلك بما أصاب مساجد كبرى وشهيرة في مصر، إلى جانب نحو 60 كنيسة بمختلف المحافظات دون أن يكون مرتكب هذه الجرائم شخصا مجهولا على غرار ما جرى في حوادث سابقة. وأبدى فهمي أسفه إزاء الموقف المتسامح للاتحاد الأوروبي تجاه مرسي وتجاه الإخوان المسلمين، مؤكدا رفضه الصريح والواضح لكل المحاولات الرامية إلى تدويل المناقشات التي تدور حول مصر. وحول موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الذي أدان الاستخدام غير المتوازن للقوة من جانب السلطات من جهة وإدانته لما أسماه «إرهاب الإخوان المسلمين» وأنصارهم من جهة أخرى أشار رئيس الدبلوماسية المصرية إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي قد ولد الانطباع بأنه يتعامل على قدم المساواة بين موقفين غير متكافئين على المستوى الأخلاقي. وقال في هذا الصدد «من الممكن القول إن تدخل الحكم كان قويا أو ذهب بعيدا لكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال، ولو ضمنيا الأعمال الإرهابية مثل إحراق المستشفيات، المتاحف والكنائس»، لافتا إلى أن البيان النهائي الذى صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاء أفضل من كثير من المناقشات التي سبقته. ونوه في هذا الشأن بالإشارة الصريحة إلى الإرهاب التي تضمنها البيان النهائي لوزراء الخارجية الأوروبيين، مجددا رفضه تدويل الشأن المصري وقال «آمل ألا يندفع الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه». وعن مفهومه للتدويل أكد على أنه لا يمكن معالجة المسألة المصرية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا ومن شأنه أن يضر بالمصالحة في مصر، ورأى أن التدويل سوف يولد لدى هذا الطرف أو ذاك الانطباع بأنه يحظى بتأييد دولي لأنه يواصل اللجوء إلى العنف أو بسبب اعتماده مواقف متصلبة. وقال أنتظر من الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر قوة في مواجهة الإرهاب الذي شهدته مصر مؤخرا، منوها بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وأوروبا نظرا لعلاقات الجوار على أكثر من مستوى بين الجانبين. وحول الموقف الأوروبي الرافض اللجوء إلى القوة من أجل عزل رئيس منتخب وهو ما يعد «أمرا غير مسبوق» اعتبر وزير الخارجية المصري هذا الموقف «غيرمقبول»، وقال أتفهم جيدا أن الوضع في مصر منذ 30 يونيو الماضي هو أمر استثنائي لأنه خارج عن سياق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها غير أن العديد من الدول الأوروبية تجاوزت خروج الملايين من المصريين بغض النظر عن العدد سواء كان خمسة ملايين أو عشرين مليونا، وتساءل «في حالة نزول ثلاثة ملايين مواطن إلى شوارع بروكسل ألم يكن هذا سببا كافيا لاستقالة الحكومة». وواصل لكن بالنسبة للرئيس المعزول لم يكن لديه أدنى شعور بضرورة الإذعان لإرادة الشعب المصري.. فالمسألة إذا لا تتمثل في كيفية انتخاب الرئيس وإنما في كيفية إدارة الرئيس لشؤون البلاد، وذكر أن الدستور القديم لم يكن يتضمن إجراءات لعزل الرئيس ومن ثم لم يكن أمام الشعب إلا خيار واحد ألا وهو التظاهر. وعن مسار المرحلة القادمة، كشف بأن مصر لاتزال في مرحلة البحث عن هوية سياسية، معتبرا في اندلاع أعمال العنف خلال الأيام الماضية جعل هذا الأمر أكثر صعوبة، ومع ذلك لايوجد من خيار آخر سوى إعادة الأمن وإرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسي، لافتا إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث الأخيرة جنبا إلى جنب مع خطة لصياغة مستقبل مصر من خلال إشراك كل من لم تتلوث يداه بالدم في العملية السياسية. وأضاف بأن الخطة تتضمن أيضا رفع حالة الطوارئ وحظر التجول فور استعادة الأمن في البلاد، صياغة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية «أمامنا مساحة زمنية تصل إلى تسعة أشهر لإنجاز هذه المهام ولكنها قد تختصر إلى سبعة أشهر». وحول كيفية إقناع أنصار الإخوان المسلمين بالإقرار بالخطة المذكورة، قال «سوف نسعى إلى إيجاد طريقة ما وإن كانت صعبة، معربا عن اعتقاده بأن لجنة التحقيق والشفافية في المناقشات حول الدستور وإجراء الانتخابات على نحو سليم، كل هذه الأمور من شأنها حلحلة الموقف». ودعا الإخوان المسلمين إلى استخلاص الدروس من السنة التي أمضوها في الحكم وأهمها أن النظام الذي يعتمد على الإقصاء هو نظام سيئ علاوة على أن الجنوح إلى العنف يجعل الشعب يتحول ضدك.