روافد – الرياض : أوضح معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ أنه في إطار الجهود المتواصلة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وحفز الشركات على الالتزام بلائحة حوكمة الشركات، فقد أرتفع عدد إعلانات إفصاح الشركات المدرجة عام 2013 بنسبة 9.1% ، إلى جانب التزامها بمواد لائحة الحوكمة الاسترشادية منها والإلزامية . وقال آل الشيخ في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2013م أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري. وأفاد أن الهيئة تبنت تطوير الاستراتيجية لتكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات جميع المشاركين في السوق دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين في السوق المالية . وبين أن الاستراتيجية ستشمل أهداف تغطي جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق ، مفيدًا أن من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وتذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية سوقًا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين . وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة بدأت في مشروع أتمتت البيانات المالية التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم والمؤسسات المالية المرخصة ، لما من شأن المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها . وعن إنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2013م ، أوضح تقرير هيئة السوق المالية أن الهيئة بذلت جهودًا حثيثة ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي ، مشيرًا إلى أن الهيئة شكلت من ضمن جهوده لتفعيل مهام السوق المالية السعودية “تداول” الواردة في نظام السوق المالية، لجنة عليا من الهيئة والسوق المالية تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقتضي به نظام السوق المالية . وأفاد التقرير أنه على صعيد مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال الهيئة وبيئتها الداخلية والتشغيلية لتعزيز بنيتها التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الهيئات الدولية المماثلة، فقد أنشأت الهيئة عددًا من اللجان المتخصصة تضمنت “لجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية وتمويل الشركات والإصدار” و “لجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ” و “اللجنة التنفيذية” واعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها ومباشرة هذه اللجان أعمالها . وحول المبادرات التي تم إطلاقها أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية أن مبادرة تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة حضيت بنصيب وافر من الاهتمام والعناية , لما لها من دور في تعزيزا للشفافية والمحاسبة ، مبينا أن من ضمن مساعي الهيئة لحماية المستثمرين ورفع كفاءة السوق المالية، واعتماد الهيئة الإجراءات التعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها فأكثر . وأبان تقرير هيئة السوق المالية أن الهيئة أقرت تعديلا على لائحة ” الأشخاص المرخص لهم ” وعلى قواعد ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، إلى جانب أخذ الهيئة مرئيات العموم حيال مشروعي تحديث لائحة صناديق الاستثمار ولائحة وكالات التصنيف الائتماني تمهيدا لإصدارهما ، لافتًا إلى أن الهيئة شرعت في تطوير القواعد المنظمة للمنشآت ذات الغرض الخاص . وأشار إلى أن العام الماضي 2013م شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة بنسبة 29.8% عن عام 2012م ، كما سجل الطرح الخاص ارتفاعا كبيرا بنسبة 51.2% ليبلغ 50.3 مليار ريال ، فيما سجل الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليار ريال مقابل 240 مليون ريال للعام الأسبق ، لافتًا النظر إلى أن البيانات توضح ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي بنسبة 19.7% إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6% إلى 476 صندوقًا . وقال رئيس هيئة السوق المالية : إنه تم خلال العام الماضي العمل بنظام النماذج الإلكترونية الذي يتيح للشركات المدرجة تحديث بياناتها والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها إلكترونيًا وإرسالها للهيئة مباشرة، حيث بلغ عدد تلك النماذج التي تمت مراجعتها / 6348 / نموذجًا ، إلى جانب تحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمرين في السوق المالية من خلال مراقبة التداولات والمواقع والوسائل الإلكترونية عملاً بما نصت عليه المادتان / 5 و 6 / من نظام السوق المالية اللتان خولتا الهيئة المسؤولية عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتداولات الأوراق المالية ومراقبتها , وذلك حمايةً للمستثمرين من الممارسات التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب . وفيما يتعلق بمسؤولية الأشخاص المرخص لهم القانونية نحو سلوكيات عملائهم التي فصّلتها المادة 11 من لائحة سلوكيات السوق أبان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة تعمل مع الأشخاص المرخص لهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية التي تضمن عدم تنفيذ أوامر لعملائهم مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة أو التضليل أو الغش أو التدليس. وأبان أنه تم خلال العام الماضي انتخاب هيئة السوق المالية في المملكة في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” ليعكس ما وصلت إليه الهيئة من جهود في تطوير السوق المالية المحلية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتميز بشموليتها وشفافيتها ومواكبتها للمستجدات.