أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوماً رئاسياً يحدد فيه موعداً للانتخابات التشريعية، يليه مرسوم آخر يتعلق بعقد المجلس التشريعي، واستئناف جلساته. وأكد أبو مرزوق خلال لقاء نظمته مؤسسة "بيت الصحافة - فلسطين"، مساء أول من أمس في غزة، حرص حركة "حماس" على أن لا تضع عقبات تجاه الحكومة الجديدة أو فيتو على أي وزير من أجل انجاز عمله ومهامه الموكلة له. وتوقع أن يبدأ المجلس العمل بكامل مهامه مطلع الشهر المقبل، مشدداً على أن أهم عوامل وحدة الفلسطينيين هي عمل الهيئات الثلاث "الرئاسة والوزارة والتشريعي". وقال "في حال توحدت تلك الأجسام نستطيع القول بأن حالة الانقسام انتهت للأبد". وكشف أبو مرزوق عن زيارة وشيكة لمسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد إلى قطاع غزة، في سياق مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأيضاً استكمالا لمشاورات المصالحة مع وفد المصالحة الذي وصل قبل عشرة أيام إلى القطاع، لافتاً إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة سيستغرق خمسة أسابيع. وعن الموقف السياسي للحكومة الانتقالية المرتقبة، قال "الحكومة الجديدة هي حكومة خدماتية وليست سياسية. سنمضي بهذا الإطار". وعن موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال "حماس موقفها من الانتخابات التشريعية والمحلية والنقابية واضح وهي المشاركة في كل تلك الانتخابات، بينما الانتخابات الرئاسية لم نتخذ بها قرارا"، مشيراً إلى أن حركته ستحسم خلال الأيام المقبلة قرارها من المشاركة فيها. ولفت أبو مرزوق إلى أن الانتخابات الفلسطينية ستكون نزيهة وشفافة، يشرف عليها ويراقبها لجان محلية ودولية وعربية. إلى ذلك، أوضح أبو مرزوق أن الرئيس عباس سيصدر قرار قريباً لدعوة كافة الأطراف الفلسطينية المشاركين في لجنة المنظمة للإطار المؤقت للانعقاد. وقال "ان اجتماعاً للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة لدراسة ثلاثة ملفات مهمة، أولها متابعة ملف المصالحة والعقبات التي تواجهها وتذليلها، بينما الموضوع الثاني مناقشة الوضع السياسي الراهن". أما الملف الثالث والأخير بحسب أبو مرزوق، فهو كيفية المضي قدماً في تشكيل وإعادة بناء المجلس الوطني الجديد، معرباً عن أمله بأن يكون الاجتماع المقبل للإطار القيادي للمنظمة أكثر جدية ويعطي رسالة للفلسطينيين في الخارج بأنهم جسم واحد.