أعلنت دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع الاستثمارية الرئيسة في البنية التحتية لقطاع النقل خلال نيسان (أبريل) الماضي. وفي وقت دخلت فيه الاستثمارات السابقة في قطاعات الموانئ والسكك الحديد والخدمات اللوجستية حيز التنفيذ، أثيرت مخاوف كبيرة حول الارتفاع السريع في تكاليف البناء والتباطؤ المحتمل في الإنفاق العام. وأشار تقرير لـ «سيتي غروب» للبحوث إلى أن «قيمة مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط بلغت 2.5 تريليون دولار، تشكل حصة دول الخليج نحو 90 في المئة منها»، إلا أن التقرير الذي أصدرته وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية أخيراً خفض مستوى التوقعات الاستثمارية، إذ توقع أن تتواصل معدلات الإنفاق على البنية التحتية في دول الخليج بنسب معتدلة هذه السنة. وتوقعت «موديز» أن يعطي بعض الحكومات الأولوية للإنفاق والاستحقاقات الحالية بدلاً من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مستندة في ذلك على الإجراءات التي نفذتها المملكة العربية السعودية برفع موازنتها أربعة في المئة هذه 2014. وأشارت تقارير حديثة إلى أن «ارتفاع عدد المشاريع التي تنفذ في دول الخليج تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة والمعدات والوقود، إلا أن الدور الذي تؤديه الضغوط التنافسية سيكون بمثابة القضية الأساس للصناعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية خلال الأشهر المقبلة». ووفق التقرير الشهري لشركة «الهلال للمشاريع»، الذي يلقي الضوء على التطورات المتعلقة بهذه الاستثمارات، استحوذ قطاع السكك الحديد في السعودية على اهتمام كبير، خصوصاً مع إعلان بدء تنفيذ مشروع أول شبكة مترو في الرياض، والذي سيتألف من ستة مسارات ويمتد لمسافة 176 كيلومتراً، وبكلفة تبلغ 22.5 بليون دولار، كما حقق مشروع شبكة مترو مكة قفزة نوعية مع الإعلان عن القائمة النهائية التي ضمت 10 شركات وطنية ودولية سيتم اختيار بعضها لتنفيذ المشروع الذي تصل كلفته إلى نحو 16 بليون دولار. واستقطب مشروع بناء مدينة صناعية جديدة في منطقة جازان اهتمام المستثمرين عبر تقديم قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 75 في المئة من كلفة المشروع. وصرّحت «غامون غروب»، الجهة المطورة للمشروع الذي تبلغ كلفته 75 بليون ريال (20 بليون دولار)، بأن المدينة الجديدة ستساهم بإيجاد نحو 100 ألف وظيفة في المملكة. وشــهـدت منطقــة الجــــوف الإعلان عن مشاريع الرعاية الصحية بقيمة بليون ريال، تشمل بناء مستشفى الملك عـــبدالعــزيـــــز التــــخصــصي ومستشفى الأمير متعب بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، إلى جانب بناء مستشفى متخصص بطب الأسنان في سكاكا، ومركز متخصص لتنظيم وعلاج مرض السكري. إلى ذلك حققت رؤية دولة الإمارات ببناء شبكة نقل متكاملة قفزة نوعية في نيسان الماضي مع الإعلان عن وصول المفاوضات بين «شركة الاتحاد للقطارات» والهيئات المشرفة على المطارات في الإمارات مراحل متقدمة، خصوصاً في ما يتعلق ببناء مرافق لوجستية خاصة بالسكك الحديد في «مطار أبوظبي الدولي» و»دبي وورلد سنترال». وأشارت التقارير إلى أن نسبة إنجاز المدرج الجديد في مطار الشارقة الدولي، الذي سيتيح استقبال الطائرات ذات الجسم العريض من دون قيود، بلغت 80 في المئة. وأظهرت أن «اثنين من الموانئ الرئيسة في دول الخليج يتوقع أن تسجل زيادة في حركة المرور، كما يتوقع لميناء خليفة في أبوظبي أن يسجل زيادة نسبتها نحو 22 في المئة هذه السنة، خصوصاً مع دخول الاستثمارات في البنية التحتية التي أعلن عنها أخيراً حيز التنفيذ». وفي عُمان، توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشونال» في تقريرها الذي حمل عنوان «الشحن في عُمان 2014» نمو حركة الحاويات ثمانية في المئة في بعض الموانئ على المدى المتوسط، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للسلطنة ومشروع ميناء الدقم ومحطات الشحن الجديدة في كل من صلالة وصحار. أما في قطر، فسجلت استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية في نيسان الماضي، إذ أشارت «ميد» في تقرير إلى أن هيئة الأشغال العامة منحت عقود تصميم وبناء الطرق بقيمة 2.86 بليون دولار. وتعتبر هذه المشاريع جزءاً من برنامج الطرق السريعة، التي ستوفر وسائل نقل حيوية في قطر وستربط المدن الرئيسة بالبلدات والقرى. وعلى رغم أن مشاريع تطوير النقل لم تكن شائعة في الكويت، إلا أن قطاع البنية التحتية سجل حضوراً لافتاً مع منح عقد قيمته 494 مليون دولار لبناء مشروع محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط لصالح «معهد الكويت للأبحاث العلمية». وإلى جانب دورها في تسهيل حركة النقل، يتوقع للطفرة الكبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل في دول الخليج أن تؤثر جذرياً على مجتمعاتنا، إذ تشير التقديرات إلى أن توسيع شبكة السكك الحديد في دول الخليج فقط ستساهم في إيجاد 80 ألف وظيفة دائمة. دول مجلس التعاون الخليجي