أكدت هيئة الرقابة والتحقيق عدم قيام الجهات المختصة بوزارة الزراعة بدورها الإشرافي على محلات بيع الأدوية البيطرية والبذور والمبيدات الزراعية وذلك بعد قيام الهيئة بتنفيذ عدد من برامجها الرقابية على الأجهزة الحكومية التابعة لها كما رصدت "الرقابة والتحقيق" قصوراً في أداء هيئة الهلال الأحمر في متابعة المراكز الإسعافية واحتياجاتها. طالبت «المختصين» الاهتمام بأوضاع المساجد والمرافق في محطات الوقود على الطرق السريعة وقال تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 – 1434ه إن الجهات المختصة بوزارة الزراعة لا تقوم بدورها الإشرافي على محلات بيع وتخزين وصرف واستعمال الأدوية البيطرية، والبذور ومبيدات الآفات الزراعية، وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها، وذلك بعد قيام الهيئة بتنفيذ عدد من برامجها الرقابية. كما رصد تقرير "الرقابة والتحقيق" قصوراً في أداء هيئة الهلال الأحمر في متابعة المراكز الإسعافية واحتياجاتها، بعد عدة زيارات وجولات رقابية قامت بها "الرقابة والتحقيق"، وأكدت الهيئة في المقابل على الجهات المختصة بوزارة الصحة بالقيام بأداء دورها الإشرافي حيال توفير الخدمات الإسعافية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية. وأكد التقرير على الجهة المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالقيام بدورها تجاه أئمة ومؤذني ومتعهدي أعمال النظافة ومراقبي المساجد، والتأكد من قيامهم بالأعمال المكلفين بها، بعدما رصدت الهيئة خللاً في أداء تلك الأعمال. وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة التأكد من قيام الجهات المختصة بوزارات النقل، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بدورها لمتابعة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، والاهتمام بأوضاع المساجد، والمرافق الواجب توفرها بمحطات الوقود على الطرق السريعة بين مدن المملكة. كما شدد تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على ضرورة تقيد الجهات الحكومية وبالأخص الخدمية منها باستقبال الشكاوى وفحصها عن طريق وحدات المتابعة والرد على المراجعين بالطرق الممكنة. وأوضح تقرير الهيئة للعام المالي 1433 – 1434ه أن "الرقابة والتحقيق" رصدت عدداً من المخالفات والظواهر السلبية لدى قيامها بتنفيذ برامج الرقابة الإدارية، وذكر التقرير الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المخالفات لدى الأجهزة الحكومية، منها عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في بعض الأجهزة الحكومية، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية بمتابعة الملاحظات التي ترفع لها من قبل الهيئة والعمل على تلافيها، إضافة لعدم معالجة الإهمال والقصور في أداء بعض الموظفين، وعدم محاسبة المقصرين في أداء العمل، ونقص الإمكانات والتجهيزات في بعض الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يترتب عليه وجود بعض الملاحظات.