أملت النائب بهية الحريري بعد اجتماع اللقاء التشاوري الصيداوي ان «يؤدي تواصل «المستقبل» مع الكل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية». عقد اللقاء اجتماعاً في مجدليون بدعوة من النائب الحريري ومشاركة رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وحضور المحافظ نقولا بو ضاهر، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وعدد من ممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية وفعاليات من منطقة صيدا ورئيس بلديتها محمد السعودي. وجرى بحث في الأوضاع الأمنية والحياتية والاجتماعية في صيدا والجوار والمخيمات والقضايا الراهنة على الساحة الوطنية وخصوصاً موضوع الاستحقاق الرئاسي، اضافة إلى سير تقدم العمل في مشاريع صيدا الانمائية والبيئية. وبعد الاجتماع تلت الحريري مقررات اللقاء وقالت: «ان موضوع الأمن والوضع الاقتصادي وعملية تحرير المساحات العامة. وجرى عرض لكل المشاريع التي تمت منذ تسلم بلدية صيـدا حتى اليـوم ان كان مـوضـوع معمل النفايات او معالجة المكب او موضوع المرفأ وغيرها». أضافت: «كانت إشادة بدور القوى الأمنية والعسكرية بترجمة إرادة المدينة بعملية ان تكون الدولة هي حاضنة لكل المواطنين ورفع الغطاء عن كل المخالفات التي يمكن ان تحصل وبخاصة الحادث الاخير الذي حدث في نزلة صيدون. وتوقفنا عند المبادرة التي تم التوصل اليها في المخيم بين كل القوى الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية التي نتمنى ان تعكس نفسها بتسريع تنفيذ الورقة التي تم الاتفاق عليها». وتابعت: «جرى بحث في الاستحقاق الأساسي الرئاسي وهناك توجه كبير بألا نصل الى الموعد من دون انتخاب رئيس يحظى باحتضان من كل القوى، ونحن فخورون بهذا الموقع الرئاسي الذي يؤكد التنوع غير الموجود إلا في لبنان للحفاظ عليه وعلى دوره الوطني وكرمز للوحدة الوطنية الاساسية. وكان هناك عرض من الرئيس السنيورة للوضع الاقتصادي ولموضوع الاستحقاق الرئاسي وكيف ان الخطة الامنية تطبق تقريباً على الارض اللبنانية مع العمل الدؤوب للحكومة بعد تشكيلها ونيلها الثقة». وعن تحرك «تيار المستقبل» على خط الاستحقاق الرئاسي أجابت: «التواصل أمر أساسي مع كل المكونات الموجودة، ولكن لا يوجد اكثر من هذا الخط التواصلي الذي نحن ننظر اليه كثيراً بإيجابية، وإن شاء الله يستطيع ان يوصل الى عملية الانتخاب قبل 25 أيار (مايو) الجاري». الى ذلك، التقى الرئيس السنيورة أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان ديريك بلامبلي، وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة. لبنانالحكومة اللبنانية