وسط تحذيرات من دخول العراق أزمات سياسية عنيفة في حال إعادة تولي رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي للمنصب للمرة الثالثة، أعلن ائتلاف دولة القانون إعادة ترشيح زعيمه المالكي لرئاسة مجلس الوزراء متجاهلا هذه التحذيرات، وما قد تسفر عنه من مزيد من الانقسامات بين الشعب العراقي. وبحسب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء الماضي فإن "ائتلاف المالكي" تقدم على منافسيه في حصد الأصوات بالعاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق. وقال القيادي في دولة القانون صلاح عبدالرزاق إن "المالكي هو المرشح الوحيد للولاية الثالثة، وأجرينا مباحثات مع شخصيات كبيرة قبل وبعد الانتخابات للدخول في تحالف كبير لتشكيل حكومة أغلبية سياسية". فيما حذر رئيس قائمة "كرامة" خميس خنجر، من دخول البلاد في أزمات سياسية في حال احتفظ المالكي بمنصبه، وقال لـ"الوطن": "تمسك المالكي بالسلطة سيجعل أهالي المحافظات المنتفضة الست أمام خيارات قاسية بعد الانتخابات كونهم لم يحصلوا على شيء سوى الإرهاب والقتل وإرهاب الدولة". وأضاف أن العراق حاليا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد "يؤدي للأمن والاستقرار السياسي وخاصة لدينا ألغام في الدستور بحاجة إلى التعديل"، مشيرا الى أن البلاد لا تحكم "إلا بمشروع وطني، فالتزوير حدث بعد أن سخر الحزب الحاكم كل مقدرات الدولة من أجل الفوز، وعدم منح الفرصة للآخرين وخداع الناخبين وتخويفهم وعزل المدن وإغلاق الطرق التي تسهم في إيصال الموالين للمالكي من المكون السني للسلطة من جديد وحرمان الأكفاء أصحاب المواقف من قبة البرلمان". وأشار خنجر إلى أن "فرصة التغيير ما زالت قائمة بتشكيل تحالف داخل البرلمان يتبنى المشروع الوطني ويمنع الولاية الثالثة للمالكي". بدورها، شددت حركة التغيير الكردية على أن مناصب الرئاسات الثلاث متاحة للجميع لضمان تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، وقال القيادي في الحركة لطيف مصطفى لـ"الوطن"، "لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة يجب أن تتوافر فرص لجميع القوى لطرح مرشحيها للمناصب الوزارية والبرلمانية، ليشعر المواطن أنه بإمكانه أن يشترك في إدارة بلده"، مشيرا إلى أن الناخب العراقي "بات يمتلك من الوعي ما يمكنه من اختيار الأفضل لإدارة دفة السياسة في العراق. وفيما استمرت أمس عملية فرز الأصوات، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة الأنبار أمس، عن نقل صناديق العد والفرز للانتخابات العامة إلى العاصمة بغداد، مؤكدا تسلمه 13 شكوى من الكتل السياسية. وعزا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار خالد رجب نقل الصناديق إلى بغداد إلى "تدهور الوضع الأمني بالمحافظات". من جهة أخرى، لقي 6 مسلحين مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح أمس في عملية عسكرية شهدتها محافظة الأنبار، وفجر مسلحون مجهولون أمس مبنى المكتبة العامة بوسط الرمادي مركز المحافظة، كما أعلن مصدر أمني بالمحافظة قيام مسلحين مجهولين بتفجير عبوات ناسفة في محيط مبنى المكتبة العامة وسط مدينة الرمادي، مما ألحق أضرارا بالمبنى دون وقوع إصابات.