شدد المتحدثون في الجلسة الثانية لمنتدى الحوكمة المنعقد في الدمام على ضرورة فصل الملكية عن إدارة الشركات العائلية واعتبروا ذلك ضرورة ملحة لاستمرارها وحمايتها من الاندثار. وقال الدكتور فواز الخضري: ترجع أهمية الحوكمة في الشركات العائلية إلى أن الشركة في حال وجود المؤسس، ونطاق العمل المحدود فإن كل شيء يكون بيد المؤسس، لكن حينما تتوسع الأعمال وتتفاقم المخاطر ويكون الكيان أمام خطر الاندثار هنا لا بد من سياسات خاصة وحوكمة تضبط الكيان الكبير، ومن الضروري فصل الملكية عن الإدارة، واستقطاب مهارات أخرى من خارج العائلة. أما زياد خشيم فقد شرح النتائج الإيجابية لتحول الشركة العائلية إلى مساهمة، ومنها القدرة على الدخول إلى سوق المال.. وحتى يتم ذلك لا بد من التفريق بين ثلاثة مصطلحات هي: الملكية والإدارة، والتنفيذ. فالملكية تعطي حق التصويت داخل الشركة، وهي التي تحدد من هم الملاك، بينما الإدارة تحدد ماذا تريد الشركة، وماذا تهدف، والتنفيذ يحدد كيفية الوصول إلى ذلك، محذرا من خلط المصطلحات الثلاثة، ومشيرا إلى أن تجاوز الخلط يتم إذا وضع دستور للعائلة، ببنود ملزمة. جاء ذلك في الجلسة الثانية من ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي عقد أمس الأول في غرفة الشرقية وبحثت «معوقات تنفيذ الحوكمة في الشركات»، وشارك في حواراتها كل من زياد خشيم، وفواز الخضري، وغسان نقل ، ومايكل ماركوس. و أدارهاالدكتور جاسم الرميحي. وفي ذات السياق قال غسان نقل: إنه وحتى تتحقق الحوكمة في الشركات العائلية فإنها بحاجة إلى مجلس إدارة يضم عددا كبيرا من المستقلين، وأن تكون العلاقة واضحة بين أفراد العائلة، وأن تطبق الشركة مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن تكون لها رؤية واضحة للمستقبل، وأن تكون هناك قواعد سلوك مهنية، ووجود التقارير اليومية، وإشراك العائلة في القرارات الاستراتيجية وخلص الى القول «إن الشركات العائلية تحتاج إلى منهج الحوكم» . من جهته أوضح مايكل موركوس أن وجود عقد أساسي بين أفراد العائلة هي الخطوة الأولى لتحقيق الحوكمة في الشركات العائلية، فهي نقطة انطلاق للفعل الآتي، والانطلاق من الشركة الفردية إلى الشركة المساهمة المقفلة، إلى الشركة المساهمة العامة، مؤكدا بأن الحوكمة تعني العديد من المفاهيم أبرزها الشفافية والعدالة. وفي الختام كرم الرميحي المتحدثين في الجلسة، كما كرم مساعد الأمين العام لغرفة الشرقية للشؤون الاقتصادية عادل الصرامي رئيس الجلسة الرميحي.