أوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن ضوابط برامج الدعم التي يقدمها صندوق الموارد البشرية قصد بها التنظيم لضمان دقة التنفيذ بما يحقق أهدافها، مشيرا إلى أن هذه البرامج شهدت تطويرا خلال الفترة الماضية، وإطلاقها جاء بهدف مواكبة النمو سواء في المنشآت أو عدد الراغبين في التوظيف مؤكدا أنهم على استعداد لقبول أية اقتراحات لتطوير هذه البرامج، بما يحقق مصالح الجميع، مبينا أن كل المنشآت تستفيد من هذه البرامج. جاء ذلك عقب مطالبة رجال وسيدات الأعمال بشمول المنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن عشرة ببرنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين لأنها الأكثر احتياجا للدعم لكي تستطيع أن تدفع أجرا لائقا للشاب السعودي؛ و ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية (ورشة عمل التعريف ببرامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بالتوظيف والتدريب)كما دعوا في هذا الجانب إلى إيجاد حل لامتناع عدد كبير من المستفيدات من الضمان الاجتماعي من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عند توظيفهن خشية قطع إعانة الضمان خصوصا أن هذه الفئة هي من تقبل العمل في المنشآت الصغيرة والمشاغل النسائية. من جانب آخر بين أحمد المجيش مدير عام برامج «طاقات» في صندوق تنمية الموارد البشرية، أن برامج الصندوق تستهدف رفع معدل التوظيف في القطاع الخاص موضحا أن عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في المملكة يصل إلى حوالى 300 ألف خريج، كما تحدث مساعد المغلوث مدير إدارة دعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية عن برامج دعم التوظيف منذ انطلاقتها إضافة إلى برنامج الدعم الإضافي للأجور الذي يستهدف تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص. وأوضح مساعد المغلوث مدير إدارة دعم التوظيف في الصندوق أن المواءمة بين المرشح والوظيفة تتم آليا وقد تحدث بعض الأخطاء نتيجة ذلك ، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود عدد محدد للموظفين في برنامج دعم الأجور موضحا في الوقت ذاته إلى عدم وجود توجه لإمكانية صرف الدعم مباشرة للموظف. موضحا أن مسؤولية التوظيف في الأساس هي مسؤولية صاحب العمل، وأن الصندوق لن يقدم للمنشآت مشهدا بعدم تقدم أحد لشواغرها، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استفادة المنشأة من برامج دعم الأجور إذا كانت مسجلة في برنامج آخر طالما أن هناك التزاما بالشروط بالنسبة للبرامج، كاشفا في الوقت ذاته أن هناك توجها لتعديل مدة إجراءات تسجيل المستفيد والمحددة بـ 30 يوما؛ وذلك نظرا لما تواجهه سيدات الأعمال من صعوبة في التسجيل الإلكتروني بأن هذه الفترة يمكن أن تعدل إلى 90 يوما، وأن التسجيل الإلكتروني سيكون سهلا بعد تطوير البرنامج.