×
محافظة الرياض

(الجزيرة) تتجول في جامعة الملك سعود بمناسبة مرور 57 عاماً على إنشائها وتلتقي بقياداتها - الجزء السادس والأخير في تقريرها الدوري السادس عشر: أوقاف الجامعة .. مشروع وقفي يجسد الريادة والمبادرة

صورة الخبر

قال مسؤول إيراني كبير في قطاع الطيران خلال تصريحات نشرت اليوم الخميس إن إيران الممنوعة بسبب العقوبات من شراء الطائرات الغربية منذ السبعينيات، تريد شراء 400 طائرة جديدة مما يعني بلايين الدولارات المحتملة لشركات صناعة الطائرات مثل "ايرباص" و"بوينغ". ونالت إيران تخفيفاً محدوداً للعقوبات الغربية، بعدما وافقت على تقليص أنشطتها النووية لستة أشهر، بمقتضى اتفاق مؤقت مع القوى العالمية بدأ سريانه في كانون الأول (يناير). ويتطلب رفع العقوبات بالكامل اتفاقاً شاملاً لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات بشأن ما تصفه إيران بأنه برنامج نووي سلمي لأغراض توليد الطاقة. ونقلت صحيفة إطلاعات عن رئيس هيئة النقل المدني الإيرانية علي رضا جهانجيريان قوله "ستكون شركات الطيران الإيرانية مستعدة لشراء 40 طائرة نقل ركاب سنوياً لمدة عشر سنوات في حالة رفع العقوبات". ومن المرجح أن تتصدر "بوينغ" و"ايرباص" سباق الفوز بالطلبيات من إيران. وتلقت الشركتان طلبيات لشراء ما يزيد على 2800 طائرة من شركات طيران وشركات لتأجير الطائرات في 2013. ويمكن لشركات أخرى مثل "بومباردييه" الكندية و"إمبراير" البرازيلية و"سوبرجت" الروسية الفوز أيضاً بطلبيات الطائرات الأصغر التي تنتجها، فضلاً عن شركات صناعة المحركات مثل "جنرال إلكتريك" و"رولز رويس". وقال جهانجيريان "تلقينا إشارات إيجابية جداً من شركات غربية من بينها بوينغ وجنرال إلكتريك، بشأن توريد قطع غيار جديدة لطائراتنا". ويسمح الإتفاق الحالي المؤقت بمبيعات محدودة لأجزاء الطائرات التجارية وتقديم خدمات الصيانة لإيران، التي يتضمن أسطولها طائرات قديمة من إنتاج "بوينغ" و"ايرباص". وحصلت "جنرال إلكتريك" على مواقفة وزارة الخزانة الأميركية على صيانة 18 محركاً اشترتها إيران في أواخر السبعينيات. وستجري صيانة المحركات في منشآت تملكها الشركة أو تتبع "ام.تي.يو إيرو إنجينز" الألمانية وهي وكيل صيانة معتمد. ووفق وسائل إعلام إيرانية، تملك أكبر أربع شركات طيران، "إيران إير" و"اسمان" و"مهان إير" و"إيران إير تورز" أسطول طائرات قديمة يزيد عمرها على 22 عاماً. وتخدم تلك الشركات سوقاً بحجم 76 مليون نسمة في بلد يملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما قد يسهم في جذب الشركات الأجنبية مجدداً فور رفع العقوبات.