أوضحت وزارة العدل أن ما جاء في تعليق أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين بأن عدد قضاة مدينة الرياض 48 قاضياً التي بنى عليها مداخلته في تصريحه ل"الرياض"، غير دقيق وأن عددهم هو 238 قاضياً وهذا الرقم وفق المعدل العالمي -النموذجي- يعتبر محققاً للمطلوب بأكثر من الضعف. وقال المتحدث الرسمي باسم مرفق العدالة فهد بن عبدالله البكران: "إذا أخذنا في الاعتبار أن المعدل العالمي يحسب كافة من يباشر أعمالاً قضائية وليس فقط قضاة القضاء العام، الذين لو دخلوا في هذه الحسبة لتجاوزوا في الرياض وحدها 350 قاضياً وليس 48 قاضياً، والتحليل الصحيح يعتمد ذلك، لأن جميع هؤلاء مخصصون لخدمة قضايا العاصمة الرياض، وعليه فهناك ما يزيد على 350 قاضياً في الرياض، يدخل فيهم القضاء الإداري والتجاري والجزائي التابع لديوان المظالم، والعديد من اللجان ذات الاختصاص القضائي ومنها اللجان العمالية والمصرفية والأوراق المالية والجمركية والتأمينية وغيرها كثير، وجميعهم يباشرون أعمالاً قضائية في الرياض محل تعليق وتحليل عضو الشورى". وأضاف البكران، ان مرفق العدالة يقدر عالياً لعضو المجلس حرصه على اضطلاع الجهاز القضائي بواجب العدالة الناجزة، وتسعدُ دوماً بتواصل الجميع مع مركز معلومات الوزارة حيث إن كل إمكانات المركز متاحة لجميع المهتمين ولو بالاتصال الهاتفي فضلاً عن التواصل الإلكتروني. وأردف البكران: "وتعليقاً على عدد الشواغر القضائية فإن المجلس الأعلى للقضاء يتعامل مع الشواغر القضائية باعتبارها وظائف مهمة وحساسة لا يمكن شغلها إلا عن طريق معايير دقيقة وليست كشغل أي وظيفة أخرى، ونعتقد أن الجميع يوافقنا على ذلك وأن صناعة الكفء بأعداد عالية سنوياً في مخرجات الكليات الشرعية ليست في مقدور الوزارة ولا المجلس الأعلى للقضاء، ومع هذا فإن المجلس يشغل سنوياً قرابة 300 وظيفة قضائية وهي بالنسبة والتناسب وبالمقارنة الدولية تشكل رقماً قياسياً كما عبر عن ذلك أحد ضيوف الوزارة من وزراء العدل الذي اطلع على تفاصيل الأرقام والإحصاءات". وأضاف: "بإمكان المجلس لو أتيحت له الفرصة وفق المخرجات الأكاديمية أن يشغل كل الوظائف في سنة واحدة، لكنها مسؤولية جسيمة، ووظيفة مهمة، لو تم الاستعجال فيها أو التساهل حيالها لرتبت تبعات خطيرة على الجهاز، والواجب تقدير ذلك، وأيضاً يسعد المجلس بتقدير نسبة النمو القياسية في شغل الوظائف القضائية خلال الأربع سنوات الماضية". وأكد البكران أن المعيار في هذا كله ليس معيار عدد الشاغر بل معيار كفاءة الشاغل وإمكان الحصول عليه خاصة وأن مجلس الشورى الموقر أكد على أهمية العناية بنوعية الاستقطاب، وقد أشار عضو المجلس الكريم في سياق حديثه إلى أنه على المجلس الأعلى للقضاء استقطاب المتميزين في القياس من وقت مبكر. وأضاف البكران أن وزارة العدل تؤكد مُجدَّداً بأنه لو كان في الوسع حسب إمكانية توفر الكفاءات لتم للمجلس الأعلى للقضاء شغل كافة الوظائف في سنة مالية واحدة. وقد تواصل المجلس مع مركز قياس ويوشك على الاتفاق معه على برنامج معين لقياس المرشحين للقضاء من وقت مبكر، كما يجري عند الاقتضاء عمل قياس وبحسب التفتيش القضائي مع بعض من هم على رأس العمل وفق تصميم معين في البرنامج، وقال البكران بأن مرفق العدالة يدرك أهمية الوظيفة القضائية كما يدرك خطورة الاستعجال في شغلها، وأن حصول ذلك له إشكالات لاحقة قد تكون أحياناً وخيمة.