حملت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي مسؤولية انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت بشدة الممارسات العنصرية والتعسفية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. وأوضحت المملكة، أن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي، وهو ذات المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى العقود الستة الماضية. وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، إن إسرائيل مازالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وسياساتها الاستيطانية، واحتجاز آلاف الأسرى، وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مشيراً إلى أن المملكة باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية، تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى. سورية، أيضاً كانت حاضرةً في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، حيث وصفت ما تشهده سورية، بأكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، ودانت ما يقوم به نظام بشار الأسد من قتل وتدمير في سورية، وأدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع، باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق، للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال. وأسهب السفير المعلمي في الحديث عن الوضع في سورية، وقال "إن الوضع في سورية الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، ولا يزال الوضع في تدهور مستمر في ظل استمرار السلطات السورية في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها، مثل سياسات الجوع والتركيع التي تمارسها ضد الأبرياء في حمص، ومناطق مختلفة من سورية، لترغمهم على الاستسلام والانصياع لإرادة المدفعيات". وتساءل قائلاً "ألم يدع مجلسكم في القرار رقم 2139 لعام 2014 جميع الأطراف إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص؟. وطالب المجلس باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده، بل وأيضاً في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه وبفك الحصار وبشكل فوري، دون قيد أو شرط عن حمص وحلب، وكل المناطق المحاصرة. واعتبر السفير المعلمي، استمرار السلطات السورية في العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الظروف الحالية، إنما هو تأكيد لاستمرار القيادة السورية في قمع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، مؤكدا أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته التي اعتمدها بالإجماع، وبترحيب شامل من قبل المجتمع الدولي، يعد تقويضاً خطيراً لمصداقية المجلس ولمبادئ الأمم المتحدة، ولمقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها العالم لقرارات المجلس وتصريحاته.