قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الأربعاء إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم في الدولة المنتجة للنفط إلى 5.11 بليون دينار (18.2 بليون دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة. وقال الصالح خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي إن نموذج النمو في الكويت أدى الي تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف إذ أن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جداً بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة. ويقول صندوق النقد إن الكويت -أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزاً في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل. وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دينار (18.40 دولار) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت) لكل كيلووات/ساعة وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام. وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد. وأبلغ صالح الصحفيين يوم الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. وقال الوزير اثناء المؤتمر إن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة الكويتية. وقال مين زو نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للصحافيين على هامش المؤتمر إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة جداً. وأضاف قائلا "إذا كنت تقول أنك تحتاج إلى حساب مالي مستدام فإن أول شيء ينبغي لك ان تقلصه هو دعم الطاقة." وذكر أن الأموال التى ستتوفر من خفض الدعم يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم مضيفا أن كل دولار ينفق على هذه القطاعات يكون عائده أكبر بكثير من عائد إنفاقه على الدعم الذي لا يصل دائما إلى من يحتاجونه. (الدولار = 0.2814 دينار كويتي)  الكويتالكويت اقتصاد