قال البنك المركزي الجزائري أمس إن صادرات النفط والغاز الطبيعي تراجعت 9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام وهو ما خفض إيرادات الطاقة بنسبة 12 في المائة. والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومورد رئيس للغاز إلى أوروبا ويعتمد البلد اعتمادا كثيفا على صادرات الطاقة لتمويل مشاريع التنمية وبرامج الرعاية الاجتماعية. ولم يطرأ على إنتاج الجزائر من النفط والغاز تغير يذكر منذ عام 2010 بسبب انخفاض أنشطة التنقيب وغياب الاستثمارات من جانب الشركات الأجنبية. وتتوخى الشركات الأجنبية الحذر بخصوص بنود التعاقدات والوضع الأمني في الجزائر منذ أن هاجم متشددون محطة للغاز في العام الماضي. وقال البنك المركزي إن صادرات النفط الخام انخفضت إلى 42 مليون برميل في الربع الأول من 61 مليون برميل قبل عام في حين تراجعت صادرات الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليار متر مكعب من 11 ملياراً. وهبطت صادرات المكثفات إلى 10.6 مليون برميل من 11.7 مليون. لكن التقرير قال إن مبيعات الغاز الطبيعي المسال زادت إلى 7.2 مليار متر مكعب من 6.1 مليار في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) من العام الماضي. وزادت أيضاً صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 33.9 مليون برميل من 20 مليوناً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013. وانخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة التي تشكل نحو 97 في المائة من صادرات البلاد بواقع 2.09 مليار دولار إلى 15.57 مليار. وقال التقرير إنه نتيجة لذلك انخفضت حصة الشركاء الأجانب بواقع 900 مليون دولار إلى 1.02 مليار دولار. وفي وقت سابق من العام الحالي أظهرت إحصاءات رسمية أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز زاد 13.5 في المائة في الربع الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. لكن مسؤولين في قطاع الطاقة قالوا مرارا إن الاستهلاك المحلي يزداد بسرعة في البلد البالغ عدد سكانه 38 مليون نسمة وهو ما يخفض حجم الصادرات. وتخطط شركة الطاقة الحكومية سوناطراك لاستثمارات قيمتها 100 مليار دولار في 2014-2018 وتستهدف بدء إنتاج الغاز الصخري في 2020. وأعلن مسؤولو الشركة أيضا خططا لبدء الإنتاج في ستة حقول للغاز بطاقة إجمالية 74 مليون متر مكعب يوميا في السنوات الثلاث القادمة.