يشهد سوق المستلزمات الطبية فوضى عارمة في الأسعار، تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المسؤولة عن التسعير، سواء في وزارة الصحة، أو وزارة التجارة، أو هيئة الغذاء والدواء. فالأسعار في هذا السوق يحددها احتكار التاجر أو صاحب المستودع ، دون رادع من ضمير. أقول هذا عندما نزلت إلى محال بيع المستلزمات الطبية أمس لشراء حزام لتقويم إعوجاج بالعمود الفقري لطفلة، فإذا بمحل يشير إلى أن سعر الحزام هو 200 ريال، لكن المقاس المطلوب لم يكن عنده، فأشار علي بمحل آخر مجاور، فإذا به يزيد السعر بنسبة 150 في المئة عن سعر السوق، لأنه يعلم أنه الوحيد المحتكر لوجود الحزام لديه، وبالتالي هو المتحكم في السعر، ولأن من أمن العقوبة أساء التعامل، فقد قال لي إن سعر الحزام 350 ريالا، رغم أنه نفس المواصفات التي تتوفر لبضاعةجاره، ولكنه يعلم أن جاره ليس لديه نفس المقاس، فهو يتحكم في السعر. المطلوب هو تدخل وزارة الصحة في المستلزمات الصحية التي قد لا تكون مسعرة، حماية للمستهلك البسيط، وذوي الدخل المحدود. م. راشد آل زنان