لا شيء يغري أصحاب الشركات والمؤسسات بالاستقدام مثل ما يغريهم جهل العمالة الوافدة بحقوقها التي كفلها لها النظام، وهذا الجهل هو ما يمنح الفرصة لمن يستقدمهم باستغلالهم أسوأ استغلال، يبدأ من تشغيلهم ساعات أطول من التي قررها النظام، وينتهي بحرمانهم من إجازاتهم الأسبوعية وكذلك السنوية مدفوعة الراتب. وإذا كان جهل كثير من الوافدين بالنظام يغري أصحاب بعض الشركات والمؤسسات بمثل هذا الاستغلال البشع لجهود العمالة المستقدمة، فإن خوف بعض هؤلاء المستقدمين من كفلائهم واحتمال تعمدهم إلغاء عقود العمل معهم وترحيلهم هو ما يدفع بعض هذه العمالة إلى الصبر على ما يعرفون أنه غير نظامي في التعامل معهم، على نحو يجعل من العقد المبرم ما بين الطرفين مفرغا من معناه، بينما يتحكم في العلاقة بين الطرفين عقد إذعان غير مكتوب يسلب كل الحقوق من طرف ويمنح كل الحقوق للطرف الآخر. وإذا كان ذلك كذلك، يتوجب أن تكون هناك آلية تمكن العمالة الوافدة من معرفة الحقوق التي كفلها لها النظام، خصوصا تلك العمالة البسيطة المتمثلة في السائقين وعمال النظافة والعاملات في المنازل، وكذلك العمل على توفير ما يكفل حمايتهم من تسلط كفلائهم عند مطالبتهم بتلك الحقوق. تفعيل النظام الذي يكفل هذه الحقوق هو الكفيل بتصحيح العلاقة بين العمالة ومن يستقدمهم، وعلينا قبل أن نتساءل عن الأسباب التي تقف وراء هرب العمالة أو عنف الخادمات، أن نسأل أنفسنا عما إذا كان تجاهلنا لحقوق هذه العمالة ليس عنفا رمزيا نمارسه ضدهم ثم نستنكر بعد ذلك ما يكون منهم من ردة فعل على ما قمنا به تجاههم، وليس لنا أن نقارن بين العنف الرمزي الذي نمارسه بتجاهل حقوق العمالة، والعنف الحقيقي الذي تمارسه العمالة ضدنا كردة فعل، ذلك أن ردة الفعل تلك تخضع لعوامل عدة يوقد شرارتها تجاهلنا لحقوق تلك العمالة رغم أنها حقوق كفلها لهم النظام. Suraihi@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة