رصدت «الحياة» 13 قضية مطالبة بأجرة إرضاع رفعتها سيدات في المحاكم السعودية خلال عامين ضد آباء أطفالهن. وكشف ثلاثة خبراء قضائيون في أقسام الخبراء بالمحاكم لـ«الحياة» عن أن متوسط القيمة التي يقدرونها لأجرة الرضاعة تبلغ 7200 ريال، على مدى العامين الماضي والحالي، بمعدل 300 ريال شهرياً. وحدد القاضي السابق يوسف السليم في تصريح إلى «الحياة» قدر أجرة الرضاعة بما يتفق عليه الأم والأب، وفي حال عدم وجود اتفاق بينهما فتكون وفق أجرة المثل، «التي تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها»، موضحاً أن تقديرها متروك للقاضي مع استعانته بأهل الخبرة. وفيما تشير الخطوات إلى اتجاه المرأة السعودية إلى الوعي بأبسط حقوقها وعدم تخليها عن تفاصيلها، قال المستشار القانوني أحمد الجطيلي لـ«الحياة» إن حصول المرأة على حقها مكفول لها شرعاً، مشيراً إلى أن مطالبة المرأة بحقوقها عبر القضاء في مثل هذا النوع من القضايا دلالة على ارتفاع وعيها بأبسط حقوقها. ووصف الجطيلي هذا النوع من القضايا بالنادر مقارنة بغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، مبيناً أن مؤشرات وزارة العدل سجلت سبع قضايا أجرة رضاعة عام 1434هـ، وستاً أخرى عام 1435هـ. وبالعودة إلى القاضي السليم، فإنه اعتبر أن الدعوى التي ترفعها المرأة للمطالبة بأجرة قيامها بإرضاع الولد ضمن الدعاوى التي أعطاها النظام صفة التنفيذ المعجل، بحسب المادة الـ169 من نظام المرافعات الشرعية، بخاصة وأن الرضاع حق من حقوق الطفل ما دام في حاجة إليه وفي سن الرضاع، مؤكداً استحقاق الأم المطلقة التي انتهت عدتها أجرة الرضاع، ما دام الطفل في الحولين، ويشمل حق أجرة الرضاعة حالة أخرى تتمثل في إرضاع الطفل امرأة غير أمه، وتشترط أجرة. وأشار إلى وجود خلاف في منح الأم أجرة الرضاعة في حال بقاء الزوجية أو كانت مطلقة في عدتها، مضيفاً: «والمسألة محل خلاف بين العلماء». يذكر أن المذهبين الحنبلي والشافعي يمنحان الأم حق طلب أُجرة المثل على إرضاع طفلها، سواء كانت في عصمة الزوج أم مطلقة، وتستحق الأم أجرة الرضاع بعد انتهاء الزوجية والعدة، أو في حال وفاة الزوج، ولا ترتبط أجرة الرضاعة بأجرة الحضانة، فيما لا تستحق الأم الأجرة في حال الزوجية والعدة من طلاق رجعي. المحاكم السعوديةحقوق المرأةأجرة الإرضاع