قتل 45 شخصًا وجرح 85 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع، على أحد أحياء حمص الواقعة تحت سيطرة النظام بحسب ما أفاد المحافظ طلال البزاري وكالة فرانس برس. وقال البرازي: إن «انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة العباسية في حي الزهراء أسفر عن مقتل 36 شخصاً وجرح 75 آخرين. تبعه سقوط صاروخ محلي الصنع في نفس المكان. وأشار المحافظ إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. فيما قالت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قذيفتي مورتر سقطتا على مجمع مدارس في وسط دمشق أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ويأتي الهجوم الذي وقع في حي الشاغور الذي تقطنه أغلبية شيعية بعد يوم من ترشيح الرئيس بشار الأسد نفسه في انتخابات الرئاسة، في تحدٍ لدعوات بتنحيه والسماح بايجاد حلّ سياسي للصراع السوري. فيما، تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أمس 4 طلبات ترشح جديدة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11 أبرزهم الرئيس بشار الأسد، وبينهم امرأتان ومسيحي. ووصفت الوكالة العربية السورية للأنباء مجمع بدرالدين الحسني، الذي أصيب بأنه معهد للعلوم الشرعية، وقال سكان: إن المجمع يتردد عليه طلبة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء: إن 14 شخصًا قتلوا وأصيب 86 آخرون ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا والذي يتابع العنف في سوريا قال: إن عدد القتلى 17. من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء مجلس الأمن الدولي، للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمةً النظام بشنّ هجمات من دون تمييز لا سيماً من خلال «براميل متفجرة» يلقيها الطيران. وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا، أنها وثقت إثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنّها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 فبراير. وقالت المنظمة في تقريرها: «على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرًا على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان». ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأشارت هيومن رايتس إلى أنه منذ صدور القرار في 22 فبراير، ثمة «أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب، بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحيْ المعالم». وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها «ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة»، استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية «من دون تمييز». واعتبرت أن الهجمات التي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين «غير شرعية». ويشنّ الطيران المروحي السوري منذ منتصف ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات غالبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة إعلان الرئيس بشار الأسد تقدمه بطلب ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية «مهزلة». إلى ذلك، وجّه 30 حقوقياً دولًيًا بارزًا الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن إلى سوريا بغية إغاثة المدنيين السوريين بشكل أسرع. وبعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي في فبراير قراره الرقم 2139 الذي يدعو إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار اشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال اغاثة. ويعتبر الموقعون أن من حق الأمم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنساني. ويعبرون عن أسفهم لأن الأمم المتحدة «لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفًا من أن تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية» وينتقدون «تفسيرًا حذرًا جداً للقانون الدولي الإنساني». وسيبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء تقريرًا للأمين العام للامم المتحدة بان كي مون يشير إلى أن القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك. المزيد من الصور :