في دراسة علمية للباحث محمد درويش العمري نال بها درجة الماجستير من جامعة أم القرى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بتقدير امتياز مع التوصية بالطباعة وحملت عنوان «الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتطبيقاته في الواقع المعاصر»، وخلص الباحث في بحثه إلى عدة توصيات، من أهمها حصر أموال المسؤولين، خاصة من هم في مواقع حساسة عند تكليفهم بأعمال ومراجعتها دوريا إضافة الى القضاء على البطالة بتوظيف الشباب حتى لا يقعوا فريسة للمفسدين الذين يتربصون شرا بالمجتمع وشبابه ومتابعة الجهات الرقابية لأداء المسؤولين ومحاسبتهم حتى لا يركنوا الى مناصبهم، والعمل على إصدار الفتاوى الجماعية ومنع الفردية في المسائل المهمة والطارئة والتي ليس فيها نص شرعي منعا للفوضى الاجتماعية، وتناول الباحث في دراسته أهداف الضبط الاجتماعي ووسائله عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه اضافة الى التعرف على ميادين الضبط وخصائصه والتعرف على مجالاته، واستخدم الباحث المنهجين الوصفي والاستنباطي مقسما دراسته الى أربعة فصول، حيث تناول في فصلها الأول الإطار العام الذي حوى الموضوع والأسئلة والأهداف والأهمية وفي الفصل الثاني الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتضمن أهداف وأساليب وميادين وخصائص ذلك الضبط وفي الفصل الثالث مجالات الضبط وتضمنت المجالات الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية الادارية، أما الفصل الرابع فخصصه الباحث للتطبيقات التربوية للضبط الاجتماعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوصل الباحث الى عدة نتائج كان من أهمها ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولى الجانب الأمني عناية خاصة بابتكار نظام العسس للكشف عن المخالفات والمشكلات في المجتمع، كما أصل قضايا الفقه الإداري برؤية إبداعية بابتكاره منصبا جديدا لم تكن العرب تعرفه وهو ما يسمى في زمننا بالمفتش العام، كما ابتكر عمر رضي الله عنه ما يسمى اليوم بمكافحة الغش التجاري عن طريق مراقبة الأسواق والتجار وعالج مشكلة احتكار البعض للأراضي الممنوحة من قبل الدولة لمن لم يستفد منها بنزع ملكيتها منهم وإعطائها لمستحقيها. محمد درويش العمري من الخبرات الإدارية والتربوية، عمل مشرفا تربويا لأكثر من 20 عاما وهو حاليا مدير إدارة قضايا المعلمين في تعليم جدة وأحد أبرز التربويين فيها.