أكدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة انخفاض نسبة تسرب الشباب والفتيات من العمل في القطاع الخاص خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجع عضو مجلس إدارة الغرفة بمكة المكرمة والمشرف على مسارات التوظيف حسن كنساره هذا التراجع إلى جدّية الشباب والشابات في العمل وحرصهم على اثبات كفاءتهم و ارتفاع الرواتب التي تصرف لهم والتي تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف ريال مقارنة بالرواتب المتدنية في الفترات السابقة . وبيّن كنساره أنه نتيجة للحملات التفتيشية الخاصة بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد إنتهاء المهلة التصحيحية أصبح القطاع الخاص حريصا على تحسين بيئة العمل للشباب السعودي وزيادة الرواتب والمميزات والبدلات التي تضمن الاستقرار الوظيفي مشيرا إلى أن الغرفة نظمت في الفترة الماضية ثلاثة مسارات وظيفية وظفت خلالها أكثر من ستمائة شاب إلى إضافة إلى مسارين خاصين بتوظيف الفتيات وكان هناك إقبال جيد من الشباب والفتيات على هذه المسارات وحرص من القطاع الخاص على الإعلان عن العديد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي. وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه نتيجة لدعم صندوق تنمية الموارد البشرية زادت معدلات الفرص الوظيفية وامتيازاتها بالقطاع الخاص وزاد الإقبال من الشباب على هذه الوظائف ذات الرواتب الجيدة مؤكدا أن من مميزات العمل في القطاع الخاص الزيادة الكبيرة في الرواتب لمن يثبتون كفاءتهم وجدارتهم في العمل. وبيّن الشاب ناصر علي بنون والحاصل على الشهادة الثانوية العامة أنه تقدم للغرفة لمساعدته في الحصول على عمل وتم توجيهه لفندقين الأول بالمنطقة المركزية للحرم الشريف والآخر بالعزيزية وتم أخذ مؤهلاته الدراسية ووعد من قبل المسؤولين عن التوظيف في هذين الفندقين بالاتصال عليه ومضى أسبوعان ولم يتلق منهما أي إتصال مشيرا إلى أن القطاع الخاص غير جاد في توظيف الشباب وهو حينما يقوم بأعمال التوظيف فإنما يسعى إلى الحصول على نسبة السعودة التي لا تؤدي إلى إعاقة معاملاتهم مؤكداً أن الشباب يجعل من العمل في القطاع الخاص فرصة للحصول على الخبرة التي تمكنه مستقبلا من الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي. وأشار عبدالله حمادي اللقماني والحاصل على الشهادة الجامعية الصناعية إلى أنه تقدم ضمن المسار الوظيفي الثالث الذي نظمته الغرفة ووعد بتوجيهه إلى إحدى الشركات ولا يزال ينتظر حتى الآن مؤكدا أن الشباب لا يثقون في القطاع الخاص ولذلك تراهم دوما لا يستمرون في العمل بهذا القطاع بسبب عدم وجود الأمان الوظيفي فالشاب مهدد في أي لحظة بالفصل من العمل إضافة إلى أنه لا يستطيع الحصول على قروض من البنوك أو شراء سيارة من شركات التقسيط مؤكدا أهمية وجود سلم وظيفي للعمل في القطاع الخاص وضوابط تحمي الشباب وتوفر لهم الأمان الوظيفي المنشود. وقال الشاب صالح المالكي وهو حاصل على الثانوية التجارية ويعمل في إحدى الشركات أن بيئة العمل في القطاع الخاص شهدت تحسنا في الفترة الماضية خاصة بعد انتهاء مهلة التصحيح التي منحتها وزارة الداخلية للقطاع الخاص وبدء الحملات التفتيشية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل الأمر الذي أدى إلى الحد من العمالة المخالفة وبالتالي إفساح المجال أمام الشباب السعودي وزيادة الرواتب في القطاع الخاص . المزيد من الصور :