قال المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا طارق نجيدة، اليوم الإثنين، إن ترشيح مجلس الدولة، للمستشار يحيى الدكروري، رئيسا له، لا يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية أو تعديلاته الأخيرة، وإنما رفضا للتدخل في شؤون القضاة وانتهاك استقلال السلطة القضائية. وأضاف نجيدة، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن قضاة مجلس الدولة يرون أن اختيار الرئيس وفقا لمبدأ الأقدمية، يجنب القضاة الفتن والضغائن فيما بينهم، ويبعدهم عن شبهة إرضاء الرئيس، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية خلق حالة من الجدل بالأوساط القضائية. وعن موقف الرئيس المصري بعد اختيار مجلس الدولة لمرشح وحيد وليس 3 من أقدم النواب، يرى نجيدة أن السيسي في موقعه الدستوري هو الحكم بين السلطات الثلاث، ومن الحكمة ألا يدخل في خصومة مع أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة وينزل على رغبتهم في اختيار مرشحهم. ولفت نجيدة إلى أن الرئيس المصري يمكنه أن ينفذ قانون السلطة القضائية، ويختار المستشار يحيي الدكروري من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة.أخبار ذات صلةهل تنجح الحكومة المصرية في استرداد أراضي وضع اليد بنهاية…برلماني مصري: تقنين أوضاع أراضي وضع اليد ضرورة ملحةقبيلة الترابين في فلسطين تعلن مشاركتها في الحرب على تنظيم…«رعد 27».. الجيش المصري يجري أكبر مناورة بالذخيرة الحية في…عميل بريطاني يحاول القضاء على خلية إرهابية في Strattonشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)