طالب مجلس الشورى في جلسته الـ33 أمس، من خلال توصية للدكتور مشعل السلمي، وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإشغال وظائف القضاة الشاغرة التي تمثل 60 % من وظائف القضاة المعتمدة للوزارة، مشيراً إلى أن عدد وظائف القضاة المعتمدة 4136 وظيفة ويشغل منها 1646 وظيفة، فيما تبقت 2490 وظيفة قاض شاغرة. جاءت مطالب المجلس في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل أن مجلس القضاء الأعلى يعمل بشكل مكثف على شغل الوظائف القضائية، لافتا إلى أنه تم خلال خمس سنوات تعيين قضاة وكتاب عدل أكثر مما تم تعيينه على مدى 50 عاماً الماضية، وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يعاني من نقص في أعداد القضاة، وأعد خطة استراتيجية لاختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال ثلاث سنوات القادمة بدءا من هذه السنة بترشيح 300 خريج من كليات الشريعة سنوياً في درجة ملازم قضائي، و200 قاض في الرتب الأخرى. وقال الدكتور مشعل السلمي عضو المجلس في مبررات توصيته إن الوظائف الشاغرة تراكمت على مدار السنوات الماضية بأن تعتمد وظائف ولا تشغل الوزارة ومجلس القضاء الأعلى هذه الوظائف، في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد سكان المملكة البالغ 30 مليون نسمة وعدد القضاة الحالي 1646 قاضي، واختتم مبررات التوصية بالمطالبة باستقطاب خريجي 13 كلية شريعة في جامعات المملكة وتأهيلهم للعمل في السلك القضائي. فيما أبدى العضو عطا السبتي تأييده للتوصية، مشيراً إلى أن نسبة القضاة في المملكة للسكان هي قاض لكل 32 ألف مواطن، في حين تصل النسبة في الدول المجاورة إلى قاض لكل 3000 مواطن، بينما تعتبر النسبة المثالية هي قاض لكل 2000 مواطن. وبالعودة إلى رد وزارة العدل على ملاحظات الأعضاء على تقريرها السنوي، الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الدكتور إبراهيم البراهيم، أكدت الوزارة أن مشكلات الأراضي والمباني والتقنية التي تواجهها في حكم المنتهية، بعد أن تم ترسية جميع مشاريعها على مقاولين، وتسلمها مباني المحاكم التي كانت تحت الإنشاء ضمن مواصفات عالمية تلائم عملية التطوير، وكذلك بعد أن دخلت الوزارة في منافسة عالمية في التقنية واهتمت بمقاييس الأداء ومؤشراته العالمية. وفي التوصيات الأخرى طالب المجلس وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء" والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، وشدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن "صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام". كما دعا المجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، بعد تبني اللجنة توصية قدمتها الدكتورة حنان الأحمدي، وصوت المجلس بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، من بينها توصية تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.