أبلغ "الاقتصادية" مسؤول خليجي أن ثلاث دول هي السعودية والكويت والبحرين تعمل على إعداد نظام للعقارات ينظم معاملات البيع والشراء بالاستعانة بنظام دائرة أملاك وأراضي دبي الجديد. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على هامش مؤتمر حوكمة الأراضي ومحاربة الفقر، الذي نظمه البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن تنظيم القطاع العقاري له دور في محاربة الفقر، ولو تمت حوكمة الأراضي وإدارتها بأسلوب يدفع إلى التقدم والتطور الاقتصادي؛ فإن هذا سيقلل من الفقر وما يُسمى الفرق بين الدخول. وأضاف، أن الدول التي لديها نظام لحوكمة الأراضي هي التي تملك نظام بيانات شفافة ومهنية، وأن الحوكمة تعمل على تحسين استغلال الأراضي بأسلوب يخدم التقدم الاقتصادي ويوزع الدخل بشكل متوازن. وقال: "نشاهد هنالك دولا فقيرة وأخرى غنية. هذا يعود إلى طبيعة الأنظمة في العقارات". وتابع: "العقار من الأسباب المؤثرة في الحالة الاقتصادية للدول والأفراد، لأنه يمثل جزءاً من غنى الشعوب الذي يشكل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول". وأوضح، أن ثمة استغلالا سلبيا للعقارات في بعض الدول بسبب تسجيل الأراضي بالأنظمة القديمة "فهو نظام يتم بيع عقار لا يملكه الفرد أو المؤسسة، أو يتم بيعه بشكل سريع لأنه لم يسجل ضمن نظام الحقوق الملكية التي لا تكون قوية". وعن نظام دبي في إدارة العقارات قال: إنه يضمن للبائع والمشتري صحة البيانات، لذلك لا نحتاج إلى تأمين الملكية العقارية في شركات التأمين كما في أمريكا، إلا أن تجربة دبي جعلت الحكومة هي التي تؤمن بدور أكبر، فأي تسجيل عقاري خارج دائرتها يعتبر تسجيلا باطلا. وأكد، أن هذا النظام قضى على العشوائية في البيع والشراء "لذا أصبحت إمارة دبي الرابعة عالميا في التسجيل العقاري حسب مؤشر البنك الدولي، بناءً على حماية صاحب العقار وانتقاله". وفي حديثه لـ "الاقتصادية"، أشار إلى وجود دول خليجية بحثت مع دبي الاستفادة من نظام تسجيل العقارات في دائرة أراضي، وقال: "هنالك دول تم عرض تجربة دبي عليها، وأخرى بدأت دبي بالعمل مع لتأسيس نظام مشابه لها، ودول أخرى عقدت دورات تدريبية في دبي في هذا النوع من الأنظمة". وأضاف: "السعودية من أكثر الدول الخليجية التي طلبت وأقامت دورات متخصصة تدريبية في هذا النظام، وكان هنالك لقاء مع وزير التجارة السعودي بهذا الخصوص، في حين أن الكويت بصدد إنشاء دائرة أراض على غرار دائرة أراضي وأملاك دبي، والبحرين قريبا ستنشئ مؤسسة تنظيم عقاري". وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي قد شاركت في مؤتمر حوكمة الأراضي ومحاربة الفقر كمتحدث رسمي وحيد بين الدول العربية والخليجية، في ظل حضور أفراد خليجيين وعرب من أصل 1500 مشارك في المؤتمر. وهدف المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي في واشنطن إلى تعزيز الحوار وعرض أفضل التجارب العالمية المتعلقة بالأراضي والتسجيل العقاري، وتأمين وحماية حقوق ملكية الأراضي من منظور النوع الاجتماعي، وسبل إدارة المناظر الطبيعية في المناطق الحضرية. وناقش الحاضرون طرق تعزيز الشفافية في ملكية الأرض واستخدامها وإدارتها على النحو الأمثل، وتشجيع البحوث التي تتناول الجوانب الرئيسة لإدارة الأراضي. وخرج بتوصيات أهمها الاستفادة من نتائج المؤتمرات العالمية المتخصصة الأخرى، وجعل الموضوعات المتعلقة بحيازة الأراضي وحقوق الملكية أهدافا رئيسية للتنمية العالمية.