الرباط: لطيفة العروسني علم من مصدر أمني مغربي أنه جرى أول من أمس (الأحد)، اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه في تورطهم في المواجهات التي عرفتها كلية العلوم التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس الخميس الماضي، وأدت إلى مصرع الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وإصابة اثنين آخرين بجروح. وباعتقال هؤلاء الطلبة، يرتفع عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية هذه المواجهات التي جرت بين فصيلي «التجديد الطلابي» الإسلامي، و«النهج الديمقراطي القاعدي» اليساري الراديكالي إلى ثمانية طلبة. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت أول من أمس أربعة طلبة يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات على النيابة العامة ليقرر وكيل الملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بفاس تقديمهم أمام قاضي التحقيق. وأوضحت مصادر قضائية أنه جرى وضع ثلاثة من الطلبة المعتقلين والذين يتابعون بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، فيما أفرج عن المتهم الرابع. وكان الحادث قد نجم على خلفية اعتراض طلبة الفصيل القاعدي اليساري على حضور عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ندوة كان طلبة التجديد الطلابي يعتزمون تنظيمها حول «الإسلاميون، اليسار والديمقراطية» دعي إليها أيضا النائب حسن طارق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. ويزعم «القاعديون» أن حامي الدين شارك في قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد عام 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، وهي القضية التي أعيد فتحها من جديد العام الماضي، بيد أن حامي الدين نفى بشكل قاطع علاقته بالحادث. ونشر أعضاء منظمة التجديد الطلابي التابعة لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أول من أمس، معطيات جديدة بشأن الحادث، وكشفوا في تقرير مفصل أنه مباشرة بعد الإعلان عن الندوة هدد أعضاء فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» بمنع الندوة بالقوة من خلال تهديدات مباشرة ومعلنة لأعضاء المنظمة. وأوضح التقرير أنه نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الماضي وبالتزامن مع خروج الطلبة من حصصهم الدراسية، فوجئ الطلاب بـ«هجوم مسلح وممنهج استعملت فيه السيوف والسواطير من طرف طلبة (القاعديين)، إذ انطلق الهجوم بكلية العلوم، مخلفا إصابات بليغة في حق ثلاثة أعضاء منهم، ثم انتقلوا إلى كلية الحقوق، وبعدها إلى المقصف الجامعي حيث كان يوجد ثلاثة من أعضاء المنظمة بينهم الطالب الراحل عبد الرحيم الحسناوي، الذي استفرد به ستة من الطلبة (القاعديين)، وهاجموه بالسيوف في مختلف أنحاء جسده، وقطعت أوردته، مما عرضه لنزيف حاد فنقل بعد نصف ساعة إلى مستشفى الحسن الثاني، حيث لفظ أنفاسه هناك في اليوم الموالي»، حسب التقرير. وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد حضر شخصيا جنازة الطالب الحسناوي بمسقط رأسه في منطقة الجرف بمدينة الرشيدية (جنوب). وأوصى ابن كيران طلبة منظمة التجديد الطلابي، الذين حضروا الجنازة بـ«عدم رد الإساءة بالإساءة»، وأكد لهم أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته لمواجهة مثل هذه السلوكيات في الجامعات وأن الحكومة لن تتساهل مع هذا الأمر. حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة. وفي سياق ردود الفعل على الحادث حذر عبد الحكيم بن شماس، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض «من خطورة أي توظيف سياسي لهذه الحوادث المؤسفة»، ودعا إلى تعميق البحث والتحقيق بما يؤدي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين وعن المسؤولين عن إشعال وتوتير المناخ المفضي إلى اندلاع العنف. ودعا بن شماس في تصريح له أمس، الحكومة إلى «الكف عن التعامل بمنطق الازدواجية والكيل بمكيالين في التعاطي مع الحالات المشابهة» كما دعاها إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة الأسباب العميقة المؤدية إلى العنف والترهيب والتطرف داخل فضاءات الجامعة المغربية». وعبر بن شماس عن مواساة حزبه وتضامنه مع عائلة الطالب المقتول، وعن «إدانته القوية لكل أشكال ومظاهر العنف والعنف المضاد التي أصبحت إحدى السمات المتواترة والمتكررة في العلاقة بين الفصائل الطلابية في أكثر من موقع وفضاء جامعي». وأشار المسؤول الحزبي إلى أن موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل الطالب الحسناوي هي «حلقة في مسلسل عنف أدى في عدد من الحالات إلى وفيات لم يفض فيها مجرى التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، ولم تجر معالجة أسبابها العميقة، مما زاد في تغذية تربة العنف والعنف المضاد» من وجهة نظره. في غضون ذلك، قرر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية نقل حادث مقتل الطالب الحسناوي إلى البرلمان، إذ قرر توجيه سؤال بشأن القضية إلى لحسن الدوادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال الجلسة العامة التي تعقد اليوم (الثلاثاء) بمجلس النواب.