قال عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان لـ" الرياض" إن هناك فجوة كبيرة في توافر نوع وكم القضاة بحسب وزارة العدل، بسبب ضعف الحوافز المالية التي تعد من مسؤولية مجلس القضاء، خاصة وأنه يوجد أكثر من 65 في المئة من وظائف القضاة شاغرة بواقع 2490 وظيفة قضائية في المملكة، في حين لا يوجد في الرياض إلا 48 قاضياً يخدمون قرابة أربعة ملايين نسمة، ومحكمة الأحساء يوجد فيها 28 قاضياً يخدمون 1.4 مليون نسمة، ما دفع وزارة العدل إلى دعوة كليات الشريعة إلى ترشيح أكبر قدر ممكن من خريجيها ليكونوا قضاة، لكنها تقف أمام عقبة عدم وجود من يتناسب مع هذه المهمة المفصلية. وأضاف: "إلى جانب المشكلة النوعية التي تكمن في كيفية استقطاب القضاة من خلال ترشيحات وتزكيات لعدد محدود من خريجي كليات الشريعة في عدد محدود جداً من الجامعات السعودية، وهي طريقة غير صالحة لأن مدخلات كليات الشريعة لم تعد كما كانت، إذ ينتظم فيها الآن، في الجملة، من هم أقل قدرة ذهنية وأكاديمية وفقاً لمقياسي القدرات والتحصيل. وباستقصاء لعدد من كليات الشريعة التي ينتقى منها القضاة، حيث ان معظم المتقدمين لها هم من الحاصلين على درجات تتراوح بين 57 - 65 في المئة في اختبارات القدرات، وهو معدل دون المتوسط العام لقدرات خريجي الثانوية العامة". ولفت الدكتور الجغيمان، إلى أن الإحصاءات العلمية تشير إلى أن المتميزين من الطلبة يتوجهون إلى تخصصات علمية كالطب والهندسة وغيرها من المجالات، ويدخل في ذلك الطلبة ذوو القدرات الذهنية العالية الذين لديهم ميول شرعية، إلا أنهم يتوجهون إلى تخصصات أخرى أكثر ارتباطاً بسوق العمل من التخصصات الشرعية، مقترحاً على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى استقطاب المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي من طلبة المرحلة الثانوية ومنحهم بعثات بحوافز إضافية إلى كليات الشريعة والقانون لإعدادهم في مرحلة مبكرة بما يتناسب مع احتياجات الدولة المستقبلية للقضاة. وأكد أهمية استقطاب عدد من المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي في المرحلة الثانوية يتناسب مع احتياجات الوزارة المستقبلية على غرار ما تقوم به شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات المرموقة في العالم. وقال: "في ظني أن عملية استقطاب القضاة لا تقل أهمية عن عمليات استقطاب الوظائف الحساسة في الشركات الكبرى، كما يجب أن ترتبط الوزارة معهم بعقد تضع فيه الوزارة ما يناسبها من شروط وضوابط تحتاجها مسؤولية وأمانة تولي القضاء، إلى جانب ابتعاث هؤلاء الطلبة إلى كليات الشريعة المعتمدة لديها في المملكة أو غيرها لمرحلة البكالوريوس وفق برنامج علمي تتفق الوزارة مع الجامعات عليه، مع أهمية متابعة الوزارة مبتعثيها من جميع النواحي التي تعنيها سواء أكاديمياً أو سلوكياً خلال فترة الدراسة، ومتابعة تدريبهم خلال فترات الصيف في المحاكم أو غيرها بما يتفق مع أهدافها". واعتقد أن ذلك سيسهم في تأمين الأعداد الكمية التي يحتاجها مرفق القضاء، إذ يمكن للمخططين في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أن يخططوا لاحتياجات البلد المستقبلية من القضاة، وسيوفر عدد نوعي من القضاة، وسيتم استقطاب أفضل العقول وأكثرها ذكاء والتزاماً بالتعلم وتطوير الذات، ووضع برنامج أكاديمي ومهني طويل المدى لإعداد القضاة وتهيئتهم لممارسة هذه المسؤولية العظيمة.