مايلز جونسون* أسهم شركات ملكية مراكز التسوق التي تدير مراكز تسوق الفئة الممتازة حافظت على مرونتها حتى في ظل معاناة نسبة من كبار مستأجريها من تراجع المبيعاتتبدي صناديق التحوط قلقها حيال عدم قدرة شركات التجزئة الأمريكية العريقة على تجنب المشاكل، التي يتعرض لها القطاع، خاصة في ظل التهافت على شراء شركة «أمازون» والتخارج من أسهم شركات التجزئة التقليدية وهي الظاهرة المتنامية منذ أشهر.وتخشى مجموعة صغيرة، لكنها متزايدة من صناديق التحوط حالياً من أن تطال الموجة القادمة شركات التجزئة التقليدية التي تدير مراكز تجارية ضخمة لا تزال تعتبر حتى الآن منيعة ضد عاديات الزمن، لكن وتيرة المخاوف من تلك الموجة ازدادت حدة خلال هذا العام.ويعتبر صندوق «سايمون بروبرتي غروب» الأمريكي، الذي تبلغ قيمته السوقية 52 مليار دولار، أكثر الصناديق مضاربة في أسهم تجارة التجزئة منذ عام 2011. وبينما تراجع سعر سهم الصندوق بنسبة 5.5% منذ بداية العام فقد بلغت خسائره من تلك المضاربات حوالي مليار دولار.الحقيقة أن بعض المستثمرين يعرف طبيعة الصعوبات التي يواجهها أصحاب مراكز التسوق وبعضهم الآخر ليس إلى الحد الذي يدفعه لاتخاذ موقف. وكان أداء بعض مراكز التسوق الصغيرة قد تسبب في هبوط أسهمها هبوطاً حاداً. وقد كشفت بيانات قطاع التجزئة الأمريكي الأحدث عن صورة قاتمة تخللتها حالات إفلاس خلال الربع الأول من عام 2017 تجاوزت مثيلاتها للربع الأول من العام الماضي طبقاً لدراسة شركة «أليكس بارتنرز».أما أسهم شركة «واشنطن برايم غروب» وهي شركة مراكز تسوق صغيرة مدرجة، فقد هبطت بنسبة الثلث منذ سبتمبر/‏ أيلول؛ حيث يعتقد المتداولون في السوق أنها لن تتمكن من دفع رواتب عمالها.إلا أن مشاكل الشركات الصغيرة تظهر تبايناً واضحاً مع أداء أسهم الشركات التي تملك مراكز التسوق الكبرى في الولايات المتحدة، مثل: «سايمون بروبرتي غروب» أو شركة«جي جي بي». وهذا يعزز فرضية أن أنشطة الشركات الكبرى سوف تبقى عصية على الوهن الذي دب في قسم كبير من قطاع التجزئة الأمريكي، يضاف إلى ذلك أن المستثمرين لا تزال تجذبهم حصص الربح التي توزعها صناديق الاستثمار في العقارات الكبرى.وقد أعلن راسل كلارك من صندوق «هورسمان كابيتال» في لندن أمام مالكي أسهم الصندوق أنه بدأ بالتخارج من صناديق الاستثمار العقاري تلك، بسبب العلاقة بين أدائها ومتاعب قطاع بيع التجزئة الأمريكي. وربط كلارك بين أداء تلك الصناديق ومتاعب المستأجرين من شركات إدارة مراكز التسوق خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.إلا أن أسهم شركات ملكية مراكز التسوق التي تدير مراكز تسوق الفئة الممتازة حافظت على مرونتها حتى في ظل معاناة نسبة من كبار مستأجريها من تراجع المبيعات. فقد حقق سهم شركة سايمون بروبرتي عوائد بنسبة 4.2% وهي نسبة ليست أعلى بكثير من عوائد عام 2014، وأبدى مستثمرون في وول ستريت حماساً لتداول أسهمها بنسبة 2 إلى 1 بينما لم يوص أحد ببيع أسهمها.ويعتقد بعض من المحللين أن هذه الفئة من الشركات تمتاز بخصوصيات لا تملكها غيرها من شركات مراكز التسوق ولا مبرر للقلق حولها، لكن هناك بين صناديق التحوط من يعتقد أن هذه الفكرة مضللة.شهد العام الماضي مزيداً من المؤشرات على تراجع طلب كبار المستأجرين على مراكز التسوق الكبيرة كتلك التي تملكها سايمون بروبرتي و«جي جي بي». وانقسم المؤجرون بين زبائنهم التقليديين من كبار شركات التجزئة وصغار المستأجرين الذين يدفعون معدلات إيجار أعلى. ولاحظت شركة هورسمان كيف أن بعض صغار شركات التجزئة تدفع معدلات إيجار تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثين ضعف ما تدفعه الشركات الكبرى، وهذا يعني أن صغار مستأجري مراكز التسوق باتوا العنصر الحاسم في مستقبل عوائد الصناديق التي تستثمر في عقاراتها.والخلاصة أن مصير شركات إدارة وتأجير مراكز التسوق معلق بأداء صغار شركات التجزئة. وهذا يعني أن فكرة تميز مراكز التسوق الممتازة من حيث أهميتها لأنشطة صناديق الاستثمار هي فكرة غير صحيحة. وعندما تواجه شركات مراكز التسوق الكبرى مصاعب لا بد أن تهبط أسهمها مثلما هبطت أسهم صغار الشركات. فاينانشل تايمز*