أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل المصارف ومديري الأموال أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني. وبحسب "رويترز"، فقد وعد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015. ولكن كثيرا من المصارف وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي. وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير فيها. «الاقتصادية» 16 /03/ 2014 وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتي يو كيه التي تضم في عضويتها مديرين ومصارف وشركات تأمين ومحاسبة "إن استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لمصلحة اقتصاد هذا البلد، ويظهر بحثنا بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة". وأفادت جماعة الضغط بأن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين على الولايات المتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها. وحذرت مجموعة متزايدة من المصارف من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر بموقف لندن. ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي "إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي، لكن استطلاعات الرأي تظهر انقسام آراء الناخبين". يذكر أن "الاقتصادية" نشرت تقريرا مفصلا حول تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 16 آذار (مارس) الماضي أشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات اقتصادية متعددة، وفي مقدمتها انسحاب عديد من الاستثمارات الدولية الراهنة، وتراجع الاستثمارات الدولية سواء القادمة من القارة الأوروبية أو من الأسواق الآسيوية، لكن رؤوس الأموال العربية لن تنسحب في الأغلب. وأرجع مختصون عدم انسحاب رؤوس الأموال العربية إلى طبيعة هذه الاستثمارات، فعند تحليل الخريطة التفصيلية للاستثمارات العربية في بريطانيا سنجد أن القاسم المشترك فيها مرتبط ببريطانيا فقط، وليس كحلقة وصل بين الاقتصاد البريطاني واقتصادات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن أغلب الاستثمارات العربية سواء للدول أو الأفراد هي ملكيات عقارية، فشقق وعقارات الأفراد وناطحات السحاب ومباني الدول لن تتأثر في قيمتها بانسحاب أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أما النوع الثاني من الاستثمارات العربية فيتركز في المشاريع الثنائية وهذا أيضا ليس فيه دخل أو ترابط مع الاتحاد الأوروبي.