تعاني المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي أحداثاً محلية على غرار ظاهرة الضباب، التي تتسبب في تعطيل أكثر من 200 رحلة سنوياً، بما يؤثر في 30000 راكب في دولة الإمارات وحدها. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لإحصاءات مؤسسة أكسفورد إكونوميكس امتدت الأحداث الناشئة عن انتشار رماد البركان الأيسلندي في المجال الجوي الأوروبي في عام 2010 إلى قطاع الملاحة الجوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مسببة خسائر صافية تُقدر بنحو 253 مليون دولار. فعلى صعيد شركات الطيران، عانت شركة طيران الإمارات، خسارة قدرها 11 مليون دولار يومياً، حيث تُشكل رحلاتها إلى أوروبا ثلث عملياتها التشغيلية. والحقيقة أن كبرى المشاكل التشغيلية، وحتى أصغرها، قد لا تؤثر فقط في المسافرين، ولكن قد تؤدي إلى خسائر فادحة في العائدات مما يتطلب تكاليف باهظة لمعالجة آثارها، كما تخلف وراءها خسائر اقتصادية أكبر على الصعيد الوطني. وتماشياً مع هذا، وجدت شركة الاستشارات الإدارية بوز أند كومباني، من أجل ضمان القدرة على منع الأحداث وإدارتها والتعافي من آثارها، أنه يتعين على مطارات المنطقة أن تجعل المرونة التشغيلية أولوية استراتيجية، وذلك لأن مخاطر عدم المرونة جسيمة سواء من الناحية المالية أو السمعة. الآثار الجسيمة وأضحت الأحداث غير المتوقعة التي تفاجئ المسافرين جواً بمنزلة العرف السائد في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، ويقول فادي مجدلاني وهو شريك في بوز أند كومباني "في الوقت الذي يتفاقم فيه الأثر المترتب على تلك الأحداث، تظل الأضرار المحتملة التي تطال سمعة المطارات وأعمالها على المدى الطويل أخطر بكثير، فقد تؤدي بالمسافرين إلى البحث عن مطارات بديلة، أو قد تدفع بهيئات الطيران المدني إلى فرض ضوابط صارمة وغرامات مالية باهظة". وفي نهاية المطاف، تُلقي مثل هذه الأحداث بظلالها السلبية على قطاع الملاحة الجوية المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يلعب دوراً محورياً في التنوع الاقتصادي في المنطقة. وتؤثر أحداث الملاحة الجوية بشدة على أولوية العمليات اليومية التي تتجسد في تعزيز الإيرادات، من خلال استضافة أكبر عدد من المسافرين على متن الطائرات بأقصى قدر من الأمان، وتتمكن المطارات من تحقيق هذا الهدف عبر عمليات متطورة ومعقدة، من شأنها إذا ما تعطلت تقليص القدرة الاستيعابية المتاحة وعدد الرحلات. توصيات واستناداً إلى استعراض قدرات وممارسات المرونة التشغيلية لما يقرب من 30 مطاراً من المطارات الرائدة حول العالم، حددت بوز أند كومباني عشر توصيات رئيسية لتحقيق وتعزيز المرونة التشغيلية. أولى هذه التوصيات هي جعل المرونة التشغيلية أولوية استراتيجية حيث يتعين أن تكون المرونة جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس التنفيذي مع ضمان دعمها بشكل مستمر من مسؤول تنفيذي، كما ينبغي تكليف مدير خبير لتولي مسؤولية المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، إلى جانب فريق دعم من الموظفين حسب الاقتضاء، فضلاً عن ذلك ينبغي ترتيب مبادرات المرونة الرئيسية حسب أولويتها في إطار الأجندة الموحدة للبرامج الاستراتيجية. كما أن التعاون العميق مع الجهات المعنية يتوجب على المطارات إعطاء الأولوية لإقامة علاقات عمل وطيدة مع أبرز الجهات المعنية، حيث يتعين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الأطراف المعنية على مدار العام لتقاسم وإعداد الخطط المعنية بالمرونة التشغيلية، وضمان تنسيق التجهيزات. ويمكن للاستدعاءات التشغيلية اليومية ضمان التوافق خلال سير العمل المعتاد، في حين ينبغي إجراء الاجتماعات المعنية بالاستجابة المسبقة للأحداث عند الحاجة، وبمقدور المطارات المساعدة في ضمان استثمار رؤوس الأموال الكافية لقدرات المرونة من خلال مساندة شركات الطيران والهيئات المُنظمة والأطراف المعنية الأخرى في استيعاب التكلفة الحقيقية للأحداث الطارئة. وأما التوصية الثالثة فهي تمكين وسائل الإدارة الاستباقية حيث إنه على المطارات تعزيز قدراتها على إدارة تطوير المزايا التنافسية على نحو استباقي، وتتطلب الإدارة الاستباقية وضع مؤشرات محددة بوضوح للإنذار المبكر، ومحفزات للاستجابة تتم مراقبتها بفعالية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لها، ومن الأمور المساندة وجود خطة موحدة لتشغيل المطارات واجتماعات للأطراف المعنية مع السلطة المفوضة لاتخاذ قرارات استباقية قبل وقوع الحدث. كما أنه من الأهمية الاستفادة من المعلومات وذلك عبر معرفة أفضل المطارات كيفية جمع واستخدام المعلومات السابقة والفورية الهائلة المتاحة لها، ومن الركائز الأساسية لهذه القدرة هي منصات المعلومات على غرار قاعدة بيانات تشغيل المطارات، ويكمن النجاح في استخدامها في تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، وكذلك القدرة على استخدام المعلومات على الفور أو في وقت لاحق. قياس الأداء وأما التوصية الخامسة فهي قياس الأداء والأثر، حيث يمكن أن توفر القدرة على تحديد الأساليب الناجحة وغير الناجحة أساساً جيداً لتقييم الاستجابة والعمل على تحسينها، ويضيف أليساندرو بورونيا «تُطبق أفضل المطارات نظام بطاقة الأداء المتوازن للاستجابة إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية سهلة التسجيل وغيرها من التدابير ذات الصلة». بالإضافة إلى تنسيق القيادة والتحكم عبر تملك أبرز مطارات العالم مراكز تحكم حديثة ومتكاملة لتقديم دعم شامل في ظل سير العمليات المعتاد وكذلك عند الاستجابة للأحداث الطارئة، بينما تستمر مطارات أخرى في إدارة عملياتها عبر مراكز تحكم فردية ووظيفية، ثم تقوم بتفعيل مركز استجابة للأزمات حسب الحاجة، والأهم من ذلك ارتفاع مستويات التنسيق في ظل التحديد الواضح للمهام والمسؤوليات. فيما يشير التقرير إلى أن التوصية السابعة تتعلق باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وثمة العديد من التكنولوجيات المبتكرة المتاحة للمطارات وشركات الطيران التي يمكنها بشكل ما من تعزيز المرونة التشغيلية، وكثير منها تعتمد على تحسين الوعي الظرفي. وأما التوصية الثامنة فهي الجاهزية حيث إنه من المهم أن تعمل المطارات والأطراف المعنية على تجاوز المتطلبات التنظيمية من خلال تخطيط سيناريوهات وتدريبات واختبارات إضافية تعتبر الأكثر ملائمة استناداً إلى الأحداث الطارئة الأخيرة، وتلك المتوقع حدوثها في المستقبل، وينبغي إدارة برنامج جيد التنظيم يتضمن التدريبات المكتبية والفعلية بمشاركة الأطراف المعنية ومن دونها والعمل على تنقيحه بانتظام. والتوصية التاسعة هي أن المسافرين هم الأولوية الأولى: عندما تخفق شركات الطيران في الوفاء بالتزاماتها، ينبغي أن تكون أفضل المطارات على أهبة الاستعداد للتدخل، ووضع خطة لرعاية المسافرين في المطارات، بالاشتراك مع شركات الطيران للتأكد من استيفائها للالتزامات الخاصة بها، تحدد بوضوح المهام والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، وقد يكون من المجدي إنشاء برنامج منسق لتكليف موظفي المطارات المدربين بمهام رعاية المسافرين لتجنب إزعاج المسافرين والحفاظ على سمعة المطارات. فيما قال التقرير إن التوصية الأخيرة هي التحسين المستمر، حيث يتعين على المطارات وضع عملية منظمة لمراجعة وتنقيح خطط الطوارئ، على الصعيد الداخلي وبالاشتراك مع الأطراف المعنية، ويعلق مروان بجاني على هذه النقطة، "يتعين أن تستفيد هذه المراجعات من خبرات الفترات السابقة لضمان استعداد الأطراف المعنية في المطارات للاستجابة بطريقة تعكس تجربة الماضي".