أكد مدير فرع النقل والطرق في منطقة المدينة المنورة المهندس زهير كاتب أن الوزارة ليس لها علاقة بالتثمين، لافتا إلى أن التقدير صدر من لجنة مشكلة من عدة جهات وأن إزالة منازل ومحلات سكان الميقات تابع لهيئة تطوير المدينة. جاء ذلك عقب مطالبة سكان وأهالي الميقات بصرف التعويضات بعدما قررت هيئة تطوير المدينة نزع ملكياتهم واستلمت كافة الأوارق كما انتهت اللجان من عمليات التثمين، ما اضطر بعضهم إلى استئجار شقق خارج الحي لإيواء أسرهم. يذكر أن ديوان المظالم ممثلا بالمحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أنصف أكثر من أربعين مواطنا من خلال حكم قضائي يتضمن إلغاء تثمين وزارة النقل والطرق والمقرر لهم بـ800 ريال للمتر الواحد لتثمين عقاراتهم الواقعة بحي آبار علي وبجوار مسجد الميقات والمطلة على طريق الهجرة السريع، حيث نص الحكم الصادر على إلغاء قرار التقدير وفقا لنظام نزع الملكيات لصالح المنفعة العامة، وذلك بمبلغ جديد قدره 1200 ريال، ليأتي تعويضا لصالح مشروع قامت به وزارة النقل لتوسعة جزئية لطريق الهجرة لأحد مشروعاتها.