قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بصرف العلاوة الاجتماعية للموظفين قبل بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكومة جهزت هذا القرار وتعد بصرف العلاوة قبل بداية رمضان.وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون على الحافز كمبلغ مقطوع بحد أدني 65 جنيهًا و120 جنيهًا بحد أقصى، وأن المادة الخامسة من القانون تنص على احتساب قيمة الحافز لغير المخاطبين بالقانون مثل المخاطبين به، موضحًا أن المادة الخامسة تضمن المساواة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.وتابع: «المادة الخامسة تضمن أنه إذا صرف 100 جنيه للمخاطبين بالقانون فأن نفس المبلغ يصرف لغير المخاطبين به، وفي حالة حذفها فإن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيقبضون وفق قواعد صرف قد تصل بالحافز إلى 700 جنيه، رغم أنه يوازي زميله المخاطب بالقانون».وأوضح أن وزارة المالية قالت إن حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية سيكلف الدولة 18.2 مليار جنيه، وفي هذه الحالة سيطلب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالمساواة مع زملائهم، ما يعني أن قيمة العلاوة ستصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه، مضيفًا أن ضروف البلد لا تسمح بذلك.وكان مجلس النواب قد أعاد المادة الخامسة الخاصة بالعلاوة في قانون الخدمة المدنية، في جلسة الثلاثاء، بعد أن صوت على إلغائها في جلسة يوم الأحد، ما أحدث خلافًا بين النواب.يذكر أن المجلس كان قد أجل التصويت على قرار العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المالية 4 مرات متتالية، نتيجة الاختلافات وعدم اكتمال النصاب القانوني.