تخلت أسواق المال العربية عن حذرها هذا الأسبوع وعاودت تحقيق مكاسب بعدما وقعت الأسبوع الماضي تحت تأثيرات مخاوف المستثمرين من احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد سورية. واستردت الأسواق بعض خسائرها، وتصدرت سوق دبي قائمة الارتفاع برصيد 8.6 في المئة تبعتها السوق المصرية بزيادة 5.4 في المئة، ولم تكن أبو ظبي بعيدة إذ ارتفع مؤشرها العام 5.2 في المئة. وفي حين تقدمت سوق الكويت على نظيرتها القطرية بفارق ضئيل مسجلة 4.6 في المئة بينما سجلت الثانية 4.5 في المئة، زاد مؤشر السوق الاردنية 4.3 في المئة. كذلك ارتفع مؤشر السوق السعودية 2.9 في المئة وتلاه المؤشر الفلسطيني بـ2.8 في المئة فالعماني بـ2.5 في المئة. ورزحت بورصة بيروت تحت الضغوط الداخلية ولم يرتفع مؤشرها أكثر من 0.2 في المئة وكذلك الحال في البحرين التي ارتفع مؤشرها 0.1 في المئة. واقتصر التراجع هذا الأسبوع على بورصتي المغرب وتونس اللتين تراجعتا 0.2 في المئة و0.1 في المئة على التوالي. وأشار تحليل أصدرته مجموعة «صحارى» إلى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل حالاً من الارتداد القوي، استطاعت من خلالها تعويض جزء كبير من الخسارة المحققة خلال جلسات تداول الاسبوع قبل الماضي، فيما تحسنت مستويات السيولة المتداولة من دون أن تعود إلى مستوياتها المسجلة قبل موجة الهبوط الأخيرة. ووفق التقرير فإن هذا التحسن جاء نتيجة تسجيل البورصات عمليات شراء قوية من قبل المتعاملين تركز جزء كبير منها على الانتقائية بهدف اقتناص الفرص، وتزامن مع تحسن نسبي للمعنويات وانحسار جزئي للضغوط، مع تسجيل صفقات جني أرباح خلال جلسات التداول. ولفت رئيس مجموعة «صحارى»، احمد السامرائي، إلى أن المتعاملين في البورصات اعتمدوا على المؤثرات والمعطيات السائدة وتداولوا ضمن أسلوب الدخول والخروج السريع خلال جلسات التداول الأسبوعية الأخيرة، ذلك أن مستويات السيولة لم تصل إلى حدود آمنة وأن المخاوف والضبابية لم تنحسر تماماً، إضافة إلى أن قدرة المتعاملين على تحمل أخطار أعلى ما زالت غير ممكنة، وبالتالي لا بد من اقتناص الفرص والمضاربة. ولوحظ ان الانخفاضات الحادة المسجلة خلال جلسات التداول للأسبوع الماضي جاءت بالقوة والتأثير ذاتهما في البورصات كافة، إلا أن رحلة التعويض والارتداد تباينت واختلفت من جلسة إلى أخرى ومن سوق إلى أخرى خلال هذا الاسبوع، وهذا يشير إلى أن أسباب الانخفاض ليست تماماً أسباب الارتداد ذاتها. ووفق السامرائي، كان لافتاً أن أداء الأسهم المتداولة تشابه في حالات التراجع والضغوط من حيث الضعف وتساوت كل الأسهم المتداولة وتلاشت الفوارق بينها. وجاء في التقرير «يعود هذا الاتجاه إلى أن العلاقة بين المتعاملين والأسهم المتداولة تقوم على أساس آني في غالب الأوقات وتعتمد على مقدار الأرباح الرأسمالية المحققة ليتم التخلص منها والانتقال إلى سهم آخر». ورأى السامرائي أن قدرة المتعاملين لدى بورصات المنطقة لم تصل إلى مستوى الحرفية المطلوبة، للتركيز على الأسهم ذات العلاقة بقوة المؤشرات والنمو الاقتصادي الحالي والمتوقع في قطاعاتها الرئيسية.   السعودية والكويت وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من طلب قوي على الأسهم عقب انحسار مخاوف المتعاملين من توجيه ضربة إلى سورية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 259.36 نقطة او 3.40 في المئة ليقفل عند مستوى 7893.67 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 1.3 بليون سهم قيمتها 29.5 بليون ريال (7.8 بليون دولار) نفذت من خلال 562.9 الف صفقة. بدورها، سجلت السوق الكويتية مكاسب قوية بدعم من غالبية قطاعاتها والأسهم الثقيلة، وسط ارتفاع في حجم التعاملات وقيمتها، حيث ارتفع مؤشرها 369.25 نقطة او 5.12 في المئة ليقفل عند مستوى 7587.21 نقطة. وارتفعت التعاملات حجماً وقيمة 63 في المئة و62 في المئة على التوالي، حيث تناقل المستثمرون ملكية 1.32 بليون سهم بقيمة 197.3 مليون دينار (695 مليون دولار) نفذت من خلال 4.4 الف صفقة.   قطر والبحرين أما السوق القطرية فعوّضت نسبة كبيرة من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوعين السابقين مدعومة من المكاسب القوية التي حققتها كل القطاعات وغالبية الأسهم مع تحسن شهية المتعاملين، ليقفل المؤشر العام عند مستوى 9619.84 نقطة كاسباً 414.92 نقطة او ما نسبته 4.51 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم 4.02 في المئة لتصل إلى نحو 525.718 بليون ريال (144.3 مليون دولار). وتبادل المستثمرون ملكية 43.86 مليون سهم بقيمة 1.7 بليون ريال، بارتفاع عن الأسبوع السابق نسبته 18 في المئة للحجم و15.7 في المئة للقيمة، نفذت من خلال 21473 صفقة. ولم تفلح السوق البحرينية بتعويض جزء مؤثر من خسائرها واكتفت بإضافة 0.94 نقطة او ما نسبته 0.08 في المئة لتقفل عند 1181.71 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 4.9 مليون سهم قيمتها 672.7 الف دينار (1.7 مليون دولار) نفذت من خلال 185 صفقة.   عُمان والأردن وتمكنت السوق العمانية من الارتداد وتعويض جزء من خسائرها مدعومة بعمليات شراء قوية ليرتفع مؤشرها 161.58 نقطة او 2.52 في المئة ويقفل عند مستوى 6574.92 نقطة، فيما ارتفعت احجام التداولات وقيمها بنسب متواضعة بلغت 2 في المئة و7 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 212.9 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نفذت من خلال 11140 صفقة. وحققت السوق الأردنية مكاسب قوية بدعم من قطاعاتها كافة وارتفع مؤشرها العام 4.31 في المئة ليقفل عند مستوى 1888.00 نقطة، وتبادل المستثمرون ملكية 28.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار (39 مليون دولار) نفذت من خلال 16940 صفقة.