سالم عبدالغفور | طالبت مصادر قانونية هيئة أسواق المال، بسرعة توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي، بشأن الإصدارات السيادية من السندات الدينارية، على أن تسري بأثر رجعي لتحصين السندات المصدرة بالسابق. وأوضحت المصادر أن إصدارات بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2017/2016، والبالغ حجمها الإجمالي 2.2 مليار دينار واكتتبت بها البنوك المحلية حصلت على استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون هيئة الأسواق واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، والتي تشترط توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأسواق بل الحصول على الاستثناء. واستندت المصادر إلى ما ورد في نص المادة 12ــ19 بالفصل الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال التي تنص على أنه «يجوز للهيئة إعفاء السندات الحكومية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي». وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق منحت استثناء آخر لهيئة الاستثمار لطرح وتسويق سندات سيادية دولياً بقيمة 8 مليارات دولار، منوهة إلى وجود تفسيرات متباينة حول مدى انطباق نفس النصوص القانونية على السندات الدولارية. وأكدت المصادر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين «هيئة الأسواق» و«المركزي» في عام 2011، اقتصرت على وضع آلية تنسيق للعمل بينهما، فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية، مع تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار وهيئة أسواق المال وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى، مبينة أن تلك المذكرة خلت من أي ذكر للسندات السيادية. وذكرت المصادر أن هيئة الأسواق تعاملت مع روح القانون في منح الموافقات على الإصدارات السيادية، كون الجهات المصدرة حكومية، وتقوم على إصدارات غرضها سد عجز موازنة الدولة، وإدراكاً منها للتكلفة الكبيرة التي قد تتكبدها الدولة نتيجة الانتظار لتوقيع مذكرة التفاهم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية كشرط للحصول على الموافقة، مؤكدة على ضرورة تدارك هذا الوضع قانونياً بأقصى سرعة لتحصين الإصدارات السابقة واستعداداً للقادمة.