أوضح الباحث القانوني فيصل سراج الزهراني أنه من الملاحظ في كل موسم من المواسم كشهر رمضان أو بداية كل إجازة يحدث ارتفاع ملحوظ في الكثير من السلع وخاصة الأساسية منها كمشتقات الحليب وغيرها، مع تخاذل واضح في الرقابة كجمعية حماية المستهلك، ووزارة التجارة، التي لم نرَ لهم جهدًا واضحًا وملموسًا يعيد ثقة المواطن تجاه تلك الجهات الرقابية في مراقبة الأسعار المتغيرة، وخاصة أن من يتلاعب في هذه الأسعار من الوافدين الذين سلمهم صاحب العمل الكيل والمكيال وفقدان المتابعة الذاتية من قبله وقبل العاملين معه. وعن رؤيته في الحلول، قال: الحلول المقترحة لمواجهة الارتفاع الموسمي لأسعار الأغذية أن تتم متابعة المنتجات جميعها من الجهة المصنعة أو المستوردة حتى يعرف المواطن سعر السلعة المعروضة أمامه، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة لكل منشأة تجارية أيًّا كان حجمها، فلا نتكفي بإصدار خجول في الصحف ببعض الحالات التي يتم اكتشافها، فهناك جهات كثيرة تلعب في الأسعار بعيدة عن أعين الرقيب، كما أنه يقع على عاتق جمعية حماية المستهلك العبء الكبير في توعية المواطن بشكل دوري في كافة الأصعدة سواء كان في الصحف أو وسائل إعلامية أخرى، ولا بد أن ترتفع ثقافة المواطن تجاه جشع بعض التجار حول هذه الظاهرة في كل موسم، فقد نصت المادة الرابعة من تنظيم عمل جمعية حماية المستهلك على أنها (تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك). وطالب القانوني الزهراني الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بتلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها. مشيرًا إلى أنه من الضروري مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه وإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات.