القاهرة: عبد الستار حتيتة في تطورات متلاحقة تعكس قلق الأطراف الدولية الرئيسة بشأن ليبيا، أبلغت مصادر قبلية في ليبيا، وأخرى دبلوماسية في العاصمة المصرية، «الشرق الأوسط» أمس أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا، ودولا غربية أخرى، تمارس ضغوطا على أطراف النزاع الليبي من أجل التهدئة والسيطرة على الفوضى الأمنية والدخول في المسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن دولا إقليمية أخرى تعمل في هذا الاتجاه من بينها مصر وبلدان أفريقية مجاورة. وتابعت المصادر الدبلوماسية على هامش زيارات يقوم بها مسؤولون ليبيون لمصر منذ عدة أيام، أن الزخم الدولي حول ليبيا بدأ يستعيد نفسه مجددا بعد أن تضررت شركات بترول عالمية وصفقات تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن العديد من تلك الصفقات كان ينبغي الانتهاء منه خلال الأشهر الماضية، إلا أن الانفلات الأمني والخوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة، وخلافات الفرقاء السياسيين، عطلت كثيرا من المشروعات، من بينها مشروع استئناف تصدير النفط وآخر يخص توريد طائرات أميركية لليبيا. وفي تطور مفاجئ أعلن زعيم قبيلة التبو الليبية، عيسى عبد المجيد، اعتزال العمل السياسي. ولم يذكر عبد المجيد، الذي يتردد أنه تربطه علاقة قوية بفرنسا، السبب وراء هذا القرار، رغم أنه أشار لـ«الشرق الأوسط»، بشكل مقتضب، إلى أن البعض اتهمه بعرقلة الاستقرار في البلاد، لكن مقربين منه قالوا في المقابل إنه تعرض لضغوط، في أعقاب الزيارة التي قام بها مسؤولون غربيون لليبيا، لتهدئة الأوضاع، لأن أطرافا في المؤتمر الوطني والحكومة في طرابلس تشكو من أن «عبد المجيد» يعد أحد أسباب عرقلة السير في طريق بناء الدولة، وهو ما نفاه عبد المجيد في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» من مكان ما داخل ليبيا. وفي الوقت نفسه، أكد زعيم التبو قراره بالاعتزال، من دون أن يسمي خليفة له، وهو أمر يمكن أن يزيد من القلاقل في البلاد. وقال عبد المجيد في نص رسالة بعث بها لـ«الشرق الأوسط»: «أعلن اعتزالي العمل السياسي والاجتماعي على كافة الأصعدة سواء داخليا أو خارجيا، وعدم المشاركة فيه بأي صورة من الصور ولا يحق لأي شخص التمثيل أو التكلم باسمي مهما كان، وأعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية والاجتماعية المتعلقة بأبناء التبو، ومن يتكلم باسمي سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية». وتعهد عبد المجيد بأن يظل وفيا لـ«ليبيا ولدماء الشهداء». ومن المعروف أن قبيلة التبو وقبائل الطوارق والأمازيغ الليبية، تقاطع الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في البلاد، ولم تشارك في انتخابات تشكيل الهيئة التي انتهت قبل شهر. ويبلغ عدد الهيئة ستين عضوا، ما زال منها 13 مقعدا شاغرا، من بينها مقاعد لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات الليبية من إتمام عملية الانتخاب لها بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية. وكانت مواجهات وقعت منذ مطلع العام بين قبائل «التبو» و«أولاد سلمان» و«زوية» في محيط مدينة سبها جنوب البلاد الغني بالنفط، أدت إلى مقتل العشرات. وقال مقربون من عبد المجيد من قبيلة التبو، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من ليبيا، إنه «متهم من بعض الأطراف المسؤولة بأنه من الداعين لتقسيم ليبيا، وتقسيم الجنوب»، وإن له «أجندة مع فرنسا، ويريد أن يعيد الاستعمار الفرنسي للجنوب الليبي»، وإنه «من عوائق إبرام المصالحة في ليبيا». وأضافوا أن «هذه الاتهامات غير حقيقية». وتابعت المصادر أن «عبد المجيد» يريد من وراء قرار اعتزاله، أن يقول إنه ليس السبب في القلاقل والفوضى التي تشهدها الدولة، وأنه «يريد أن يترك للمسؤولين الفرصة حتى يروا ما يمكن أن يحدث بعد اعتزاله.. وسيكون هناك فراغ في زعامة القبيلة بطبيعة الحال». وعما إذا كان يعتقد أن هناك ضغوطا تمارس من جانب جهات دولية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل عاجل لتنفيذ صفقات معطلة منذ أشهر، خاصة بالسلاح والبترول، قال مصدر قبلي كان من ضمن الوفود الليبية الرسمية التي زارت القاهرة أخيرا: «طبعا الدول تسعى لمصالحها، سواء الغرب؛ أوروبا، أو أميركا.. كلها لها شركات أصبحت متضررة بشكل كبير»، مشيرا إلى أن «الأطراف الرئيسة، وعلى رأسها واشنطن، يمكن أن تقول إنها أصبحت تدرك أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى جهود دولية حقيقية لمساندتها». وزار عدد من المستشارين والمسؤولين الأميركيين ليبيا خلال الشهرين الماضيين، في محاولة على ما يبدو لفهم ما يجري في هذه البلاد النفطية شاسعة المساحة، وكان من بينهم نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز. وقال المصدر القبلي الليبي إن زيارة بيرنز سبقتها زيارات أخرى لأميركيين من بينهم مستشار في وزارة الدفاع الأميركية.. «زار الزنتان وطرابلس ومصراتة والمنطقة الشرقية (التي تسعى للحكم الفيدرالي)»، مشيرا إلى أن «ما فهمناه، حين التقينا بالأميركيين، هو أن لديهم قلقا من تصاعد نفوذ المتشددين». ووفقا لمصادر ليبية أخرى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين، فإن فرنسا وإيطاليا، إلى جانب الولايات المتحدة، تضغط على أطراف إقليمية لها علاقات وثيقة بقادة قبائل وميليشيات وكتائب مسلحة، من أجل الانخراط في عملية بناء الدولة الليبية، وتشكيل جيش وشرطة ومؤسسات وحكومة مركزية قوية. وأشارت المصادر إلى اثنتين من المشاكل التي حركت المياه الراكدة على الصعيد الدولي بشأن ليبيا، وهما «النفط» و«السلاح»، وقالت إن نحو 40 شركة نفط دولية لها تعاقدت مع الدولة الليبية منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي، أصيبت بأضرار بالغة منذ ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، بسبب تراجع القدرة على التصدير أو الالتزام بالتعاقدات، من بينها شركات أميركية تعمل في المنطقة التي يسيطر عليها دعاة الحكم الفيدرالي في شرق البلاد، وأخرى إيطالية في جنوب غربي طرابلس، إضافة لشركات فرنسية لها حصص في آبار نفطية في الجنوب. وتابعت المصادر، التي التقى بعضها بـ«بيرنز» حين زار ليبيا أخيرا، أن صفقة مبدئية لبيع طائرات عسكرية من الولايات المتحدة لليبيا تقدر قيمتها بملياري دولار، «أصبحت معطلة بسبب قانون أميركي يرجع صدوره لسنة 1979 يمنع منح تأشيرة دخول لليبيين الذين يريدون التدرب على قيادة الطائرات في الولايات المتحدة»، وأضافت المصادر نفسها أن بعض المشرعين في الكونغرس حين أرادوا إلغاء هذا القانون بطلب من البيت الأبيض، تعرضوا لانتقادات بسبب تقارير تتحدث عن اختراق المتشددين الإسلاميين لبعض الإدارات الليبية الرسمية، مثل الحكومة والمؤتمر الوطني.