اكد الرئيس محمود عباس في كلمة له أمام المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد امس في رام الله في الضفة الغربية، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي سيشكلها بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حركة «حماس»، ستعترف بإسرائيل وبالاتفاقات الدولية وتنبذ العنف. كما جدد رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهدد بحل السلطة في حال فرض عقوبات إسرائيلية عليها، ووضع شرطين لتمديد المفاوضات. ويعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً على مدى يومين لدرس الرد على تعليق إسرائيل مفاوضات السلام بعد اتفاق المصالحة. وكان من المفترض أن يشارك مسؤولون من «حماس» في الاجتماع، إلا أنهم قرروا عدم المشاركة. وبدأ الاجتماع صباحاً بخطاب للرئيس الفلسطيني قال فيه إن حكومة التوافق ستكون «حكومة تكنوقراط مستقلين تتولى مهمة الإعداد للانتخابات». وأضاف: «الحكومة ستأتمر بسياستي، وأنا أعترف بدولة إسرائيل وأنبذ العنف والإرهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم الالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها». وأضاف: «الاحتكام لصندوق الاقتراع أساس الديموقراطيات، وآن الأوان لتجديد الشرعية الفلسطينية». وأكد أن الحكومة المقبلة لن يكون لها دور في ما يتعلق بمفاوضات السلام مع إسرائيل، مؤكداً أن هذه المهمة تندرج في إطار مهام منظمة التحرير. وقال: «المفاوضات شأن من شؤون منظمة التحرير لأنها تمثل كل الشعب الفلسطيني، والتفاوض مع إسرائيل يتم باسم كل الشعب الفلسطيني، خصوصاً اللاجئين»، مضيفاً أن مهمة «الحكومة هي ما يجري في داخل الأراضي الفلسطينية». وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «حماس»، التي طردت حركة «فتح» التي ينتمي إليها عباس من السلطة في قطاع غزة عام 2007، «منظمة إرهابية»، فيما ترفض «حماس» مفاوضات السلام، وتدعو إلى المقاومة المسلحة لإسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الخميس: «طالما أنا رئيس لوزراء إسرائيل، فلن أتفاوض مع حكومة فلسطينية يدعمها إرهابيو حماس الذين يدعون إلى تصفيتنا». يهودية الدولة من جهة أخرى، جدد عباس في خطابه رفضه الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»، موضحاً: «لن نقبل أبداً الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية». وأشار إلى أن الفلسطينيين اعترفوا بإسرائيل عام 1993 عند توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي، مؤكداً انه لم يطلب من مصر أو الأردن الاعتراف بيهودية الدولة عند توقيعهما اتفاق السلام مع إسرائيل. وألمح أيضاً إلى إمكان تحميل إسرائيل مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية في حال قيامها بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية. وكرر استعداده للعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط «بالتزام إسرائيل وقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق الأسرى، وإن لم يريدوا التزام ذلك، هنالك الحل الآخر: عليهم تسلم كل شيء». وتابع: «نقول لدولة إسرائيل: انتم دولة احتلال، وانتم المسؤولون عن هذه الفراغات، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم». وتم رفع جلسة اجتماع المجلس المركزي إلى مساء أمس. وأفادت مصادر فلسطينية أن القيادة المركزية للمنظمة ستشجع عباس على مواصلة الإجراءات من طرف واحد من أجل الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية. وتابعت أن تشكيل حكومة «توافق وطني» بموجب اتفاق المصالحة، والتي سيقودها عباس، إضافة إلى إمكان تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، من بين النقاط التي سيجري بحثها. ويشارك ممثلون عن «حماس» في اجتماع رام الله. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وضع أول من امس استقالته بتصرف عباس حرصاً منه على إتمام المصالحة، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). إسرائيلفلسطينالاستيطان